تمسّكت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018، بمحاسبة كل من خطط ودبر ونفذ عمليات قتل الشهداء بمن فيهم القيادات العسكرية العليا في الجيش السوداني.
الخرطوم: التغيير
أعلنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018م، رفضها أي اتجاه لعدم محاسبة القيادات العليا في الجيش السوداني على جرائم القتل التي طالت الشهداء.
ودار لغط مؤخراً بشأن تسوية سياسية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، لإنهاء انقلاب 25 اكتوبر 2021م الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وذكرت التسريبات أن التسوية تتم وفق اشتراطات محددة، يخرج فيها العسكر من السلطة لكنهم سيحتفظون بجزء من الصلاحيات في الجهاز التنفيذي للحكومة المدنية المرتقبة، بجانب تطبيق ما يعرف بالعدالة الشخصية على مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين بصورة فردية لا تمس القيادات العليا.
وقالت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018م في توضيح صحفي، الجمعة، إن الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد» طلبت اجتماعاً يوم الثلاثاء الثامن من نوفمبر الحالي لأخذ رؤية المنظمة في الوضع الراهن «والذي رشحت فيه أن تكون المحاكمات للذين أطلقوا النار والاعتراف، من أجرم يحاكم باعتبار أن لا تجرى محاكمات عامة بمعنى ألا تتم محاكمة القيادات العليا في الجيش- البرهان وحميدتي».
وأضافت: «هذا يوضح أنهم قدموا كبش الفداء لدونهم من الضباط وصغار الجنود».
وتابع التوضيح: «عليه فإن المنظمة سجّلت رفضها التام لمحاكمة ضحايا جدد ويجب أن تكون المحاكمة لكل من خطط ودبر ونفذ حيث أن ذلك لا يؤسس لدولة القانون التي كان يحلم بها شهداؤنا الأكارم، حيث يعيد نفس المشهد وارتكاب مجازر أخرى للأجيال القادمة».
وذكر أن المنظمة تمسّكت بموقفها الرافض لأي من يقوم بالتفاوض نيابة عنها فهم أصحاب المصلحة التي تحدِّد إما القصاص أو الدية أو العفو.
وأشارت المنظمة إلى أنه في يوم الاربعاء التاسع من نوفمبر طلبت الحرية والتغير اجتماعاً لنفس الموضوع، وكذلك «اليونيتامس» طلبت اجتماعاً في ذات الإطار.
وقالت: «أوضحت المنظمة الالتزام بتمسكها بنفس النقاط المشار إليها وعدم التفريط في العداله ومحاسبة مرتكبي الجرائم والحرص على عدم الإفلات من العقاب».
