رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية أمس الجمعة سعياً منه لتجنب إجباره على الإدلاء بشهادته أو تقديم أي وثائق إلى لجنة بالكونغرس تحقق في هجوم أنصاره العنيف على مبنى الكابيتول العام الماضي.
وأصدرت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بالإجماع مذكرة استدعاء للرئيس الجمهوري السابق للمثول في 14 نوفمبر/تشرين الثاني أو نحو ذلك.
تمديد الموعد
ومدد النواب الأسبوع الماضي الموعد النهائي الذي حددوه في الرابع من نوفمبر لترمب لتسليم أي وثائق ذات صلة.
ولم يتسن الوصول إلى ممثلي اللجنة على الفور للتعليق على الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة فلوريدا الجنوبية في وست بالم بيتش.
خرق للحق الدستوري
فيما قال محامو ترمب إن هذا الاستدعاء يمثل خرقا للحق الدستوري لترمب في حرية التعبير. وأضاف المحامون، في ملف من 41 صفحة وصف التحقيق بأنه "تحقيق شبه جنائي"، أن اللجنة تفتقر إلى سلطة الإجبار على الشهادة.
كما قالوا إن اللجنة لم ترد على عرض ترمب البديل بالرد كتابة على أسئلة محددة.
