أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن لجنة أممية مختصة اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وقال المالكي: "تحقق اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني، بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بماهية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

وأضاف أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، "اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".

وتنظر اللجنة التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.

ورحب المالكي "بالتصويت الجامع" للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".

وذكر أن 98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

وتابع المالكي أن الطلب الفلسطيني هو "الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه".

وأشار إلى أن الطلب تضمّن "ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، وسلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية، في إنهاء هذه الظاهرة (الاحتلال)".

وقال المالكي إن هناك حاجة "إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي".​​