أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف لمناقشته أمام بقية الدول الأعضاء. واعتبرت 14 جمعية حقوقية منها « أصوات نساء » والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية ومنظمة « البوصلة » وغيرها، أن ما تضمنه تقرير الدولة التونسية « يتناقض مع الواقع الذي تعيشه تونس ». وجاء في بيان مشترك نشرته جمعية « أصوات نساء » أن مداخلات الوفد التونسي تضمنت « مغالطات وتناقضات مع الواقع الذي تعيشه تونس اليوم وخاصة في الفترة الأخيرة من اعتداءات على حقوق الإنسان ». وقالت إن « كلمة رئيسة الحكومة تضمنت مغالطات عدة منها توصيفها حالات التعذيب بمراكز الإيقاف والاعتداءات البوليسية بالادعاءات الكاذبة وتقديمها صورة مثالية عن كيفية تعامل الدولة مع ظاهرة الهجرة غير النظامية ». ولاحظت أن خطابها تضمن « مغالطات عن واقع الحريات في تونس »، مؤكدة تصاعد انتهاكات الدولة ضد حقوق الإنسان في السنوات الأربع الماضية « لاسيما منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في 25 جويلية 2021. وأضافت إن « جملة المغالطات تواصلت مع مختلف تدخلات الوفد التونسي ولعل أهمها تدخل ممثلة وزارة الصحة في ما يخص الفحوص الشرجية والاعتداءات المتكررة على أفراد مجتمع الميم في تونس »، مشككة في الأرقام التي أدلت بها ممثلة وزارة الصحة في ما يخص الإيقافات بتهمة المثلية الجنسية في تونس.
