ينتخب البحرينيون السبت القادم مجلس نواب جديد، في غياب حملة انتخابية حقيقة أو منافسة حادة، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة.

والأربعاء، قالت وزارة الداخلية في بيان إنها اتّخذت "كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات" النيابية التي تجري على هامشها أيضا انتخابات بلدية.

أمر ملكي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات

ولن يكون بإمكان "" الشيعية، وجمعية "وعد" العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد تضييق سلطات عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني .

ففي حزيران/يونيو، أمر الملك بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، وبنيها "الوفاق" و"وعد".

وقال نيل باتريك الخبير في شؤون الخليج العربي إن الانتخابات البحرينية "خسرت كل معانيها السياسية والعملية" منذ مقاطعتها من قبل جمعية "الوفاق" لتي تقود المعارضة السياسية في المملكة.

وأضاف أن "إبعاد الوفاق ووعد اللتين تضمان أشخاصا من مختلف مكونات المجتمع يؤكد عدم وجود أي معنى للانتخابات البحرينية".

وتابع "يمكن اعتبار الانتخابات مجرد مصدر لتعزيز مكانة أفراد يسعون لتقديم أنفسهم على أنهم يمثلون المجتمع".

اعتقال شخصين "حرضوا" على مقاطعة الانتخابات وثلاثة آخرين أتلفوا إعلانات انتخابية

قبل أيام من الانتخابات، وجهت السلطات البحرينية الأربعاء التهم لخمسة أشخاص محتجزين بـ"التشويش على العملية الانتخابية"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان.

وصرح رئيس النيابة العامة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في "الجرائم الانتخابية" أن أحد المتهمين اعتقل بعد أن دعا على تويتر إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال إن تغريدات المتهم على تويتر "تضمنت تحريضا على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها".

واعتقل آخر بسبب "نشر مقطع بصوته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن أخبارا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على مجريات العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن المتهمين الثلاثة الآخرين متهمون بـ"إتلاف إعلانات انتخابية لأحد المرشحين بمحافظة العاصمة".

وكانت جمعية "الوفاق" دعت البحرينيين إلى مقاطعة الانتخابات على خلفية منع المعارضين من المشاركة فيها.

ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصا يتنافسون على 40 مقعدا. ولا يملك البرلمان نفوذا كبيرا في المملكة، ويتركز دوره على مناقشة القوانين التي تحال بعد ذلك إلى مجلس الشورى المعيّن الذي يحق له معارضة هذه القوانين، ثم إلى الملك.

في 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات وكانت الأولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بأنها "مهزلة".

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية.

فرانس 24/ أ ف ب