نددت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين ” الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “باستمرار نهج التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للمحامين، مع ما يرافقه من تصريحات وممارسات استفزازية، تزيد من احتقان الوضع المهني، وتزج بقطاع العدالة في منزلقات لا يمكن ان يتحملها الوضع العام ببلادنا ومستلزمات السلم الاجتماعي، وتنبه الى مخاطر استمرار هذا النهج الذي تنعدم فيه ابسط شروط المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما قد يترتب عنها من نتائج”.
وأضاف بيان صادر عن السكرتارية الوطنية اثر اجتماع عقدته الجمعة 2022/11/11 تحت رئاسة الكاتب الأول للحزب، الذي قدم في بداية الاجتماع عرضا مفصلا حول الوضع العام بالبلادن، وتناول بإسهاب ما تعرفه الساحة المهنية من توتر وغليان نتيجة استمرار تعنت الحكومة في التجاوب مع كل المقترحات التي قدمت لتلافي التصعيد وخاصة رفض مقترح الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي بسحب المقتضيات الضريبية التي تهم مهنة المحاماة من مشروع القانون المالي وفتح حوار مع المؤسسات المهنية للمحامين في أفق صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة.
وسجلت بشديد الأسف السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين رفض الحكومة لمقترح الفريق النيابي الاتحادي، وفرق المعارضة، بشأن سحب المقتضيات الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة من مشروع القانون المالي الى حين صياغة نظام ضريبي يتلاءم مع طبيعة المهنة بشكل تشاركي مع المحامين ومؤسساتهم التمثيلية، ومجاراتها لمقترحات فرق اغلبيتها التي لم تزد الوضع إلا احتقانا.
واعتبرت السكرتارية أن كل إجراء يهم تعديل أو تغيير المقتضيات الضريبية للمحامين يجب أن ينطلق بداية من تشريح الواقع الاجتماعي لاغلبية المحاميات والمحامين وخاصة الشباب منهم الذين يرزحون في ازمة مادية حقيقية، تم بربطها بتعديل قانون المهنة، تعديلا ينبع من حوار جدي مع المؤسسات المهنية، بالشكل الذي يرسخ احتكار مهام الاستشارة والنيابة القانونية في جميع القضايا، وخاصة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية بما فيها الوكالة القضائية للملكة، عوض اللجوء الى إحداث مساعدي الجماعات في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتخويل الوكيل القضائي النيابة في اغلب ملفات الدولة ومؤسساتها، باعتبار ان مهنة المحاماة هي الضمان الفعلي للولوج المستنير الى العدالة، ولكونها اصبحت مشغلا اساسيا في استقطاب افواج من العاطلين حاملي الشهادات العليا.. وبعدها يمكن وضع نظام ضريبي تشاركي عادل ومنسجم مع طبيعة المهنة في ابعادها الحقوقية والانسانية، ويراعي طبيعة الخدمات القابلة للتقييم في احتساب المصاريف كما يجري العمل بذلك في الأنظمة المقارنة، ويميز بين طبيعة ونوعية القضايا في علاقتها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرتفقين … وتراهن السكرتارية على أن يتفهم رئيس الحكومة في حواره مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدالة احتجاجات المحامين ويعمل على سحب المقتضيات الضريبية من قانون المالية المعروض على مجلس المستشارين الى حين التوافق على تعديل قانون المهنة، باعتباره المدخل الطبيعي لوضع نظام ضريبي خاص بالمهنة عوض المقاربة التقنوقراطية المنتهجة حاليا”.
