الدار- خاص

من منطلق الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس للقضايا الاجتماعية ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تم اطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، كورش حقيقي لجميع المغاربة.

وتعكف الحكومة ومختلف المؤسسات والفاعلين على التنزيل الأمثل لهذا الورش، وفق الأجندة المحددة له، وهو تعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022 بهدف تحقيق تعميم فعال للحماية الاجتماعية على جميع المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وجعلت الحكومة تنزيل وتعميم التغطية الصحية أولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، حيث التزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكافة الأسر المغربية كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.

في هذا الاطار، تمت تعبئة تمويلات هامة، وإحداث إطار تشريعي مناسب وإطلاق مشروع إصلاحي لهيكلة المنظومة الصحية الوطنية مؤخرا، في أفق استيفاء جميع الشروط لنجاح هذا الورش الذي يمثل نقطة تحول حاسمة على مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمكانية.

وقد شهد هذا الورش تقدما كبيرا، حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض (22 مليون مستفيد إضافي خلال عامي 2021 و2022)، كما تم اطلاق اصلاح شامل للنظام الصحي، تم توضيح معالمه خلال مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك في 13 يوليوز المنصرم، حيث شهد هذا المجلس تقديم مشروع قانون إطار متعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمراجعة المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به صاحب الجلالة.

ويستند مشروع الإصلاح الهيكلي هذا على أربع ركائز أساسية، أولها اعتماد حكامة رشيدة تروم تعزيز آليات تنظيم عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الصحية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على جميع المستويات (الإستراتيجية، والمركزية والإقليمية(، في حين ينص هذا الإصلاح على المستوى الاستراتيجي، على إنشاء هيئة عليا للصحة ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.

المحور الثاني يتعلق بتنمية الموارد البشرية، لا سيما من خلال صياغة قانون الوظيفة العمومية الصحية، بهدف تحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام، والحد من النقص الحالي في الموارد البشرية، وإصلاح التكوين، بالإضافة إلى الانفتاح على المهارات الطبية الأجنبية وتشجيع الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لممارسة المهنة في بلادهم.

وتتمثل الركيزة الثالثة في رفع مستوى العرض الصحي من أجل تلبية تطلعات المغاربة من حيث تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها والتوزيع العادل لخدمات المستشفيات في جميع أنحاء التراب الوطني، أما المحور الرابع، فيتعلق برقمنة النظام الصحي، من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل لتجميع ومعالجة واستغلال المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنظومة الصحية.

وباشرت الحكومة مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023، بتخصيصها ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد استكمال فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام عموم العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وسيمكن هذا الإجراء، ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد، التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في المؤسسات الصحية.

ويعد تعميم الحماية الاجتماعية رافعة أساسية للتنمية ومدخلاً لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، حيث سيمكن مشروع تعميم التغطية الصحية، 22 مليون مغربي من التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء بحلول نهاية 2022.

ويشمل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، كما سيمكن المشروع من توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، إضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شغل قار.

وتعكف الحكومة على اخراج السجل الاجتماعي الموحد العام المقبل عوض سنة 2025، وهو ما سيمكن من تحديد الأسر الفقيرة التي تستحق الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي للدولة، حيث سيتم فتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة تعاني الهشاشة في دجنبر 2022 للاستفادة من سلة العلاجات نفسها وشروط السداد ذاتها التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.