خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقطاع الرى والزراعة استثمارات عامة بقيمة 39.4 مليار جنيه، خلال الأعوام الأربعة الماضية، لتنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وحماية الشواطئ وتطوير شبكات الري، وتغطية الترع والمصارف، وتطوير المزارع الحقلية والبستانية، ومكافحة التصحر، وإنشاء التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.
كما بلغت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة بلغت نحو 144 مليار جنيه خلال العام المالي (21/2022) فقط، في 7 مجالات أساسية هي (النقل النظيف، تحسين البيئة، الزراعة والري، الصناعة، الإسكان، الطاقة، التعليم)، يخص مشروع "حياة كريمة" منها نسبة 16%، من خلال تنفيذ مشروعات، أهمها إنشاء وتطوير مشروعات الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وتوفير خدمات الغاز الطبيعي وشبكات الألياف الضوئية وغيرها.
تغير المناخ بات من القضايا التي تشغل كافة دول العالم، ومصر من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذه القضية، وقامت بتبني خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة آثار التغير المناخية، من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر، وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر وتخضير خطة الدولة، لافتةً إلى إصدار أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، وإتاحته باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمي للوزارة، بما يؤكد أن التجربة المصرية في تخضير الخطة ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، يمكن الاستفادة منها على المستوى الأممي.
