تصاعدت وتيرة الدعوات في العالم إلى تنظيم أسواق العملات الرقمية المشفرة وذلك في أعقاب إعلان واحدة من أكبر منصات التداول إفلاسها، وبات عملاؤها مهددين بفقدان أموالهم واستثماراتهم بشكل كامل.
وأعلنت بورصة (FTX) التي كانت حتى وقت قريب واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم إفلاسها قبل يومين بعد الكشف عن ممارساتها التجارية التي أدت إلى زيادة عمليات سحب العملاء دون وجود أموال كافية للوفاء بعمليات السحب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كوين بيس" المتخصصة بالعملات الرقمية براين أرمسترونغ، في مقال نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية نت"، إن "سقوط منصة أف تي إكس هو نتيجة لممارسات تجارية محفوفة بالمخاطر وغير أخلاقية، بما في ذلك تضارب المصالح بين الكيانات المتشابكة بشدة، وقرارات إقراض أصول العملاء دون إذن".
وأضاف أرمسترونغ: "في أعقاب أحداث هذا الأسبوع، نشهد بالفعل دعوات لمزيد من التنظيم لقطاع العملات المشفرة، مع قيود أكثر صرامة على الوصول والابتكار، إلا أن المشكلة تكمن في أنه حتى الآن، رفض المنظمون الأميركيون تقديم لوائح واضحة ومعقولة للعملات المشفرة من شأنها حماية المستهلكين".
ويقول أرمسترونغ إنه كان من الصعب التعامل مع تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث فشل المنظمون حتى الآن في توفير إطار عمل معقول لكيفية تقديم هذه الخدمات بطريقة آمنة وشفافة، وهذا يعني أن مجموعة كبيرة من المنتجات المالية الموجودة في سوق العملات المشفرة، بما في ذلك الإقراض والتداول بالهامش والبيع على المكشوف والأدوات الأخرى التي تكون قانونية تماماً ومنظمة في الأسواق المالية التقليدية كلها لا تزال غير منظمة في سوق العملات المشفرة، ونتيجة لذلك، كان المستهلكون الأميركيون والمتداولون المتقدمون على حد سواء يتعاملون مع منصات خارجية محفوفة بالمخاطر خارج الولاية القضائية، وخارج الحماية التي يقدمها المنظمون الأميركيون.
ويشير أرمسترونغ إلى أن أكثر من 95% من نشاط تداول العملات المشفرة الذي يقوم به الأميركيون يحدث في البورصات الخارجية.
كما يلفت إلى أنه من بين الأسباب التي جعلت بورصة (FTX) قادرة على فعل ما فعلته هو أنها تعمل في جزر الباهاما، وهي دولة جزرية صغيرة مع القليل جداً من الإشراف التنظيمي والقدرة على الإشراف على أعمال الخدمات المالية، وهذا ما أغرى شركة (FTX) بأن تخاطر بخطورة دون الخوف من أية تداعيات.
ويقول أرمسترونغ أنه على المدى الطويل تتمتع صناعة التشفير بفرصة لبناء نظام أفضل باستخدام التمويل اللامركزي والمحافظ ذاتية الوصاية التي لا تعتمد على الثقة بأطراف ثالثة مثل البورصات. وبدلاً من ذلك، سيتمكن العملاء من الوثوق في التعليمات البرمجية والرياضيات، ويمكن أن يكون كل شيء قابلاً للتدقيق علناً، إلا أن المنظمين يحتاجون لوضع قواعد واضحة تُنظم سوق العملات المشفرة وتشجع الابتكار وتحمي المستهلكين.
ويشير الرئيس التنفيذي لشركة "كوين بيس" إلى أنه يوجد في العالم أكثر من 200 مليون مستخدم للعملات المشفرة، إضافة الى أن بعض الدول بدأت في تجريب برامج العملات الرقمية وقبول البيتكوين كعملة قانونية، أما الولايات المتحدة فلديها فرصة "أخذ زمام المبادرة من خلال توفير تنظيم واضح للأعمال التجارية، أو المخاطرة بخسارة محرك رئيسي للابتكار والمساواة الاقتصادية".
