لا يمكن للمرء أن يتخيل أن الرئيس بوتين، الذي وصفه العالم بأنه من أهم اللاعبين الاستراتيجيين المحنكين في القرن الواحد والعشرين، قد يوافق على ثالث انسحاب عسكري في أوكرانيا ومن مدينة خيرسون. كان أول انسحاب من حول مدينة كييف بعد الفشل في إحكام السيطرة على العاصمة وإسقاط النظام. صُنف هذا الانسحاب على أنه قسري، بسبب الضغط العسكري الأوكراني على القوات المهاجمة.
شكل التراجع، أو التقهقر العسكري الروسي في محافظة خاركيف، الانسحاب الثاني للقوات الروسية، وهو قسري أيضاً. لكن الفارق بين الانسحاب الروسي الأول، والانسحاب الروسي الثاني، هو أن القوات الروسية في عظيمها حول العاصمة كييف، كانت في وضع المناورة والهجوم، مقابل الجيش الأوكراني الذي كان يقاتل بطريقة حرب العصابات.
أما في الانسحاب الروسي الثاني، فقد كانت القوات الأوكرانية في وضع الهجوم الخاطف، مقابل الجيش الروسي الذي كان يدافع.
غنمت أوكرانيا في الانسحاب الثاني ما يقارب الـ8000 كلم مربع، بالإضافة إلى مئات الآليات العسكرية. في المقابل خسر الجيش الروسي، صفة الجيش الذي يقاتل من أجل تثبيت مركز روسيا في صدارة التصنيف العالمي للدول العظمى.
يُصنف قرار الانسحاب الروسي من الضفة الغربية لنهر دنيبرو، ضمناً المدينة، على أنه الانسحاب الثالث للرئيس بوتين في أهم مشروع كوني له. لكن لماذا؟
أولاً في الشكل: وزير الدفاع إلى جانب القائد العسكري للمسرح الأوكراني. الجنرال يقترح، الوزير يوافق. الغريب، هو غياب الرئيس بوتين عن هذه الصورة، وهو الذي كان يتدخل في الشاردة والواردة في الحرب حتى المستوى التكتيكي. فهو الذي أعطى الأمر لوزير الدفاع على الهواء مباشرة أمر تطويق آخر معقل في معمل آزوفستال، خلال معركة ماريوبول. وهو الذي أمر بوقفة عملانية (Operational Pause)، للعسكر الروسي بعد إسقاط مدينة ليسيشانسك في إقليم لوغانسك.
ثانياً في الظروف العملانية: ينسحب الجيش الروسي من عاصمة إقليم كان قد ضمه الرئيس بوتين بمرسوم رئاسي. كما أن الانسحاب من مدينة خيرسون، سيمنح الجيش الأوكراني بعد دخوله المدينة مساحة إضافية تقدر بـ9000 كلم مربع. وإذا اعتبرت القيادة العسكرية الروسية أن النهر سيكون الحاجز الطبيعي الملائم للدفاع، بمنع استكمال الجيش الأوكراني هجومه. فإن النهر نفسه سيشكل عائقاً أمام أي تقدم روسي لاسترداد كل خيرسون، كما الوصول إلى مدينتي مايكوليف واوديسا، وهما من الأهداف الكبيرة للرئيس بوتين.
ومع دخول القوات الأوكرانية إلى مدينة خيرسون، سيكون باقي الإقليم حيث القوات الروسية، تحت السيطرة النارية الأوكرانية، خصوصاً من راجمات «الهايمارس». وبذلك، سيكون الانتشار العملاني الروسي صعباً، إن كان في التجمعات، أو مراكز القيادة والسيطرة أو حتى مخازن الذخيرة. وعليه، سيكون الجيش الروسي مضطراً لوضع كل مراكز ثقله العسكرية بعيداً عن الضفة الشرقية للنهر، وعلى مسافة لا تقل عن مدى راجمات «الهايمارس، إس» 80 كلم.
من الأكيد، أن هذا الانسحاب أتى نتيجة عجز الجيش الروسي عن البقاء في الضفة الغربية للنهر. فالقوى الموجودة هناك، أصبحت معزولة بعد تدمير أو إعطاب كل طرق المواصلات مع الضفة الشرقية. وعليه، قد يمكن للقوات الأوكرانية تدميرها، أسرها، والاستيلاء على عتادها. وهذا أمر يعد كارثياً، خصوصاً للرئيس بوتين. من هنا، يمكن اعتبار قرار الانسحاب قراراً سليماً من الناحية العسكرية، الذي يندرج تحت مبدأي الحرب: أمن القوى، والاقتصاد بالقوى.
من هنا إلى أين؟ إن قبول الرئيس بوتين بالانسحاب، فإنما يخبئ ما يخبئ. وعليه سيكون الاتجاه للمرحلة المقبلة بالاتجاهات التالية:
* إعادة تنظيم القوى، التجهيز، واستكمال تدريب العسكر الجديد.
* انتظار مرحلة مرور فصل الشتاء، والعمل على تحسين المخزون من الأسلحة التي استنفدت. وإلا فما معنى زيارة مستشار الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروتشيف إلى إيران، والاجتماع بأعلى السلطات السياسية والأمنية؟
* تحديد الأولويات والتي قد تكون بـ:
- منع القوات الأوكرانية من استرداد مدينتي سفاتوف وكريمينا في الشرق الأوكراني. من هنا تكليف الجيش الأول المدرع بالدفاع عنهما، كما استعمال الراجمات التفريغية (Thermobaric).
- محاولة الاستيلاء على مدينة بخموت في إقليم دونتسك، التي قد تكون المدخل مستقبلاً للهجوم على مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، بهدف استكمال السيطرة الروسية على منطقة الدونباس ككل، التي تعد الهدف الأساسي للرئيس بوتين.
- محاولة تدعيم إمكان وجود القوات الروسية في إقليم زاباروجيا، خصوصاً حماية أهم مدينة، وعقدة طرق «ميليتوبول» (Melitopol). فإذا سيطر عليها الجيش الأوكراني، فقد يصبح بإمكانه تهديد الجسر البري، الذي يصل القرم بالدونباس.
في الختام قد يمنح «جنرال» الشتاء فرصتين مهمتين. الأولى في إمكانية فتح باب للدبلوماسية، وهذا أمر مستبعد حالياً. أما الثانية، فهي فرصة الاستعداد للحرب التي قد تكون فعلاً خطيرة جداً. اللهم إلا إذا كانت هناك مفاجآت غير منتظرة.
