أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن بعض القوانين التي كان يتم نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يكن بها أي عوار دستوري، ولكن تكون المشكلة في التطبيق.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار، في حال عدم تطبيق ما ورد في القانون من تسهيلات فإن الأمر مرده إلى الرقابة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ، إذا لم يحقق التعديل التشريعي الغاية المرجوة منه، فإن للمجلس الكلمة العليا في الرقابة، وكذلك والغرفة الثانية "مجلس النواب"، حتى يصل التشريع إلى مبتغاه.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنة الشؤون الدسـتورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعـديل بعــض أحكام قانون الاسـتثمار.
اقرأ أيضا :- «عبد الرزاق» يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
