اقترحت قيادة حزب “التقدم والاشتراكية” تشكيل تحالف يضم قوى اليسار و”الحركة الاجتماعية المواطنة” من أجل تحقيق “البديل الديمقراطي التقدمي”. وذلك في وقت يعاني فيه اليسار المغربي منذ سنوات من حالة التشظي والضعف.
وشدد الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” المتخب لولاية رابعة، محمد نبيل بنعبد الله، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزبه الـ11، في بوزنيقة، على ضرورة توحيد اليسار وتحالف “القوى الوطنية والديمقراطية”، على أن يشمل هذا التحالف “الحركة الاجتماعية”، وذلك من أجل تحقيق “البديل الديمقراطي التقدمي”.
وتدفع الحاجة الملحة، وفق نبيل بنعبدالله “إلى التفاف جديد للقوى الوطنية والديمقراطية، ومواصلةِ السعي نحو وحدة اليسار المستعصية”، مضيفاً: “لكن يتعين السعي أيضاً نحو توسيع منطق ومفهوم التحالف، ليشمل ما نسميه في حزبنا: الحركة الاجتماعية المواطنة، ذات المطالب الحقوقية والمساواتية والشبابية والمدنية والإيكولوجية والاجتماعية وغيرها”.
ويراهن “التقدم والاشتراكية” على لم شمل القوى الديمقراطية واليسارية في تحالف استراتيجي، يسميه بـ “البديل الديمقراطي التقدمي” الذي “لا يمكن أن يتحقق من دون عمل وحدوي، ومن غير تحالفات بين كل القوى التي تتقاسم بعض أو معظم أو كل مضامينه”.
ويربط التقدم والاشتراكية نجاح الإصلاح، بتوافر فضاء ملائم تتفجر فيه الطاقات وتحدث فيه التعبئةُ المجتمعية، وتسود فيه الثقة والمشاركة الإيجابية. فالمجتمع الذي لا جَدل ديمقراطياً فيه، ولا نقاشاً عمومياً، هو مجتمع يسير نحو مخاطر المجهول”. كما أنّ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يوضح بنعبد الله، “لا يستقيم أبداً من دون فضاء ديمقراطي سليم، بمجال واسعٍ للحريات. فالديمقراطية شرط لازم للتنمية. والدولة ستكون أقوى بمؤسساتها وممارساتها الديمقراطية، والمجتمع سيكون أقدر على العطاء وأكثر شعوراً بالانتماء في كنفِ الديمقراطية ذات المضمون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، في آنٍ واحد”.
