سنتين مرت وما تزال تداعياتها الميدانية والسياسية واضحة، إذ يعد يوم 13 نونبر2020، بمثابة تاريخ وموعد بارز يوثق لحدث غير مسبوق في ملف الصحراء المغربية، يتجلى في تحرير المعبر الحدودي الكركرات من أفراد مسلحة موالية لجبهة البوليساريو الذين حاولوا منع الشاحنات الدولية من العبور صوب الأسواق الإفريقية، قبل أن تتدخل القوات المسلحة الملكية في التاريخ المذكور وفي وقت وجيز وتحرر “الطريق الدولية”.
وتدخلت القوات المسلحة الملكية في زمن دقيق ومحكم في منطقة الكركرات، حيث لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية في صفوف القوات المسلحة الملكية التي طردت أفراد جبهة البوليساريو ومليشياتها من المعبر الحدودي.
وأقفل المغرب بشكل نهائي العشرة كيلومترات بجدار أمني أنشأته فرق من الهندسة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية بهدف “منع أي دخول للمنطقة مستقبلا”. وغادر موالون لجبهة “البوليساريو” معبر الكركرات، فور تحرك القوات المسلحة الملكية.
وقالت القوات المغربية وقتها إنه خلال العملية التي نفذتها “فتحت المليشيات المسلحة للبوليساريو النار على القوات المسلحة الملكية التي ردت عليها، وأجبرت عناصر هذه المليشيات على الفرار دون تسجيل أي خسائر بشرية”. موضحة أنها أقامت طوقا أمنيا لتأمين تدفق البضائع والأشخاص عند معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إغلاق المعبر من طرف جبهة البوليساريو.
جبهة “البوليساريو” تعتبر المنطقة العازلة الدولية المشمولة بنزع السلاح، وهي المساحة التي تفصل الجدار الدفاعي عن الحدود، “المنطقة التي تم تحريرها تحت سيطرتها. وبالنسبة إلى المغرب، فهي منطقة عازلة، تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
وتمتد منطقة الكركرات نحو خمسة كيلومترات في منطقة منزوعة السلاح خالية من أي وجود عسكري، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة. وبعدما فشلت الجبهة في معركة “الثروات” والأمم المتحدة، تحركت عناصر الجبهة إلى الفعل الميداني العسكري لفرضِ وجودها في المنطقة العازلة.
وشكلت عملية معبر الكركرات نقطة إضافية في الأزمة الجزائرية المغربية بعد أن قررت الإدارة الأمريكية دعم مغربية الصحراء، ما زاد من غضب النظام الجزائري الذي أعلن بعدها قطع علاقاته الدبلوماسية مع الرباط.
