قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في «أعمال شغب» في طهران، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية اليوم (الأحد)، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب». كما وجه القضاء تهماً مختلفة لما لا يقل عن ألفَي موقوف.
وأعلن «ميزان أونلاين» صدور «حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كان قد وجهت إليه تهم الإخلال بالنظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والإفساد في الأرض»، وذلك خلال محاكمة لمتهمين بالضلوع «في أعمال شغب في محافظة طهران» في الأسابيع الأخيرة. ولم يحدد الموقع هوية المحكوم عليه.
وأشار إلى أن خمسة متهمين آخرين نالوا أحكاماً بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ«التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني» و«الإخلال بالنظام والممتلكات العامة»، مؤكداً أن كل الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علماً بأن عدداً منهم يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوجيه القضاء الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في «أعمال شغب وقعت مؤخراً» في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط).
ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، الجمعة، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضوا السلطات على «الإفراج فوراً» عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في «الشغب».
ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً، تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال عام 2021.
