أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إعادة فتح حوار خلال اجتماعه الإثنين مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لكنه سيسعى أيضا إلى تحديد "ضمانات" في سياق التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين. 

ومن المقرر أن يجرى الزعيمان محادثات طويلة الإثنين في جزيرة بالي الإندونيسية، عشية قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وقال البيت الأبيض "نحن في منافسة، الرئيس بايدن يدرك ذلك، لكنه يريد التأكد من أن للمنافسة حدودا، وأننا نبني حواجز حماية وأن لدينا قواعد واضحة للطريق وأننا نفعل كل ذلك لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع". 

وصرح مسؤول أمريكي للصحافيين بأن الرئيس بايدن يحظى بدعم "حلفائه وشركائه" في ما يتعلق بمقاربته هذه. وأضاف "هناك دعم واسع لتصميمنا على بناء أرضية للعلاقة من أجل زيادة الاتصالات بشكل مسؤول".

وبالإضافة إلى رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن واشنطن وبكين على خلاف حول قضايا تتراوح من التجارة إلى حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ الصينية إلى وضع تايوان.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "العالم يتوقع" أن يعمل البلدان سويا بشأن قضايا معينة و"نحن بوصفنا دولة مسؤولة، نعتقد بالتأكيد أنه يجب علينا فعل ذلك".

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس بايدن سيحض الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية التي أجرت عددا قياسيا من تجارب إطلاق الصواريخ هذا العام، بينما يتحدث مراقبون عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها.

وتوقع ريان هاس المسؤول السابق عن الشؤون الصينية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ألا يكون الرئيس الصيني "مرنًا مع بايدن"، مثلما كان مع المستشار الألماني أولاف شولتز خلال لقاء مؤخرا، كي لا يُنظر إليه على أنه "مستجيب لمطالب (بايدن) في ما يخص أوكرانيا والنووي وكوريا الشمالية"

غياب بوتين عن القمة

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم المشاركة في القمة رسميا لأن جدول أعماله يحول دون ذلك، إلا أن غيابه يُعتبر مؤشرا إلى عزلته في خضم حربه على أوكرانيا.

وأوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي وصل مساء الأحد إلى بالي ليمثله في هذه القمة.

وجعل الهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ قرابة عشرة أشهر، مشاركة بوتين في القمة صعبة ومحفوفة بمخاطر سياسية.

ورغم أن الحرب لم توضع على جدول الأعمال، إلا أنها في مقدم مخاوف قادة العالم خصوصا لناحية تأثيرها الكبير على أسواق الغذاء والطاقة.

ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان المجموعة إلى التركيز على القضايا الاقتصادية التي تأسست من أجلها هذه الصيغة التي تجمع الاقتصادات الرئيسية في العالم، بدلاً من القضايا الأمنية التي تقع ضمن اختصاص الأمم المتحدة.

ويُتوقع أن تخضع روسيا لمزيد من الضغوط لتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والأسمدة عبر مرافئ البحر الأسود، وتنتهي صلاحيته في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن حتى في هذا الموضوع، من المحتمل أن يجعل التقارب الصيني الروسي إصدار بيان مشترك مع الغربيين، أمرًا مستبعدًا.

فرانس24/ أ ف ب