قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن تقرير مؤسسة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني بنجاح مصر في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة للحكومة رغم ما يمر به العالم من أزمات متعاقبة، هو تقرير هام له تأثير إيجابي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل في مصر، مشيرًا إلى أن المؤشر يقيم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الجارية .

أوضح غراب، أن تقرير “فيتش” يؤكد قوة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات والصدمات، إضافة لتحسن المناخ الاستثماري بمصر، موضحا أن التقرير يشير إلى أن مصر رغم تطبيقها سياسات إصلاحية بمنهجية علمية حرصت على المواءمة بين السياسات المالية والنقدية’ وتمكنت من وضع خطط لمواجهة التحديات والحفاظ على النظرة الإيجابية للاقتصاد من جانب المؤسسات الدولية، وعززت من بيئة الاستثمار وذلك عن طريق سن وتطوير التشريعات والقوانين والنظم للحفاظ على التنوع الاقتصادي وذلك بعقد الشراكات الدولية والمحلية وهذا أدى لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل ما إنعكس بالايجاب على جودة حياة المواطنين .

وأشار غراب، إلى أن تقرير مؤسسة “فيتش” يؤكد أن مصر ومعها السعودية والإمارات تقود زخما قويا للإصلاحات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهي إصلاحات في مجموعة واسعة في المجالات القانونية والاستثمارية والمالية، وهذا انعكس بالإيجاب على تحسين الأوضاع الاستثمارية بالشرق الأوسط وهو ما يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن تقييم تقرير فيتش يعتمد على عدد من المؤشرات وهذه المؤشرات الخاصة بمصر تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في قطاعات متعددة منها القانونية والمالية والنقدية والضريبية وغيرها وهذي إصلاحات جاذبة للاستثمارات.

وتابع ، أن المؤسسة أشادت في تقريرها وجود توازن في عقود المقاولات والاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية بمصر في قطاعات النقل والطاقة والمرافق، بمعنى أن المشهد التنافسي في مصر متنوعا وتواجد منافسة قوية على العقود بين الشركات المحلية والأجنبية لتمويل المشروعات، متوقعة زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي مع زيادة استخدام الحكومة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن مصر خلال الفترة القادمة خاصة مع عقد قمة المناخ بها ستجني مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر ما يحول مصر لمركز عالمي للطاقة المتجددة.