أكد مختصون، أمس الأحد، بأن القانون العضوي لقوانين المالية الذي دخل حيز التنفيذ في إطار إعداد مشروع قانون المالية 2003، يضمن الشفافية في صرف المال العام، ويضع المسؤولين تحت طائلة المحاسبة من خلال النتائج المحققة، ويمكّن المواطنين من الاطلاع على تفاصيل صرف الاعتمادات المالية.
أكد خبراء في المالية خلال يوم دراسي نظمه المجلس الشعبي الوطني حول القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية، بأن هذا النص الجديد حقق الانتقال من الميزانية الأحادية للتجهيز والتسيير، إلى ميزانية الأهداف والنتائج، و أدرج تغييرا عميقا على تسيير المال العام، بهدف ترشيد تسيير النفقات على غرار ما هو معتمد في عديد الدول.
ويقوم القانون العضوي لقوانين المالية وفق الأستاذ يوسف حميدي على فلسفة النتائج، بإلزام المسيرين على تبرير كل دينار تم صرفه من خلال ما تم تجسيده على أرض الواقع من برامج، كما يمنح للمسؤولين أو المقررين حرية المبادرة، مقابل مساءلتهم عن النتائج المحققة في ظل توفر الوسائل المالية لتطبيق البرامج المسطرة.
ويضيف الأستاذ حميدي بأن النص الجديد الذي تم اعتماده لأول مرة خلال إعداد مشروع قانون المالية 2023، يهدف إلى تحقيق ثلاثة مبادئ أساسية، وهي الأداء والشفافية والمسؤولية في التسيير، في إطار تجسيد الميزانية القطاعية.
ويقصد بالشفافية وفق المتدخل، السماح للمواطنين بالولوج إلى قاعدة بيانات الدوائر الوزارية والاطلاع عليها، لأن المواطن لا يرى ولا يؤمن إلا بالنتائج، ويراد بالأداء القدرة على تحقيق الأهداف المسطرة، في حين يقصد بالمسير المسؤول، السماح بحرية المبادرة مقابل محاسبة ومساءلة كل مسؤول أو مسير عما تم تحقيقه من مشاريع وبرامج.
كما كرس القانون العضوي للقوانين المالية مبدأ تسيير الميزانية على أساس النتائج، بعد أن كان تقييم مستوى الأداء يتم بناء على نسبة استهلاك الاعتمادات المالية التي كانت تتراوح في السابق ما بين 90 إلى 95 بالمائة، وعلى أساسها كان المسؤول يعتبر ناجحا وموفقا في أداء مهامه على رأس القطاع.
ويضيف البروفيسور حميدي يوسف بأن تقييم أداء القطاعات الوزارية أصبح بموجب القانون العضوي الجديد يقوم على فلسفة جديدة مغايرة لا تقوم على نسبة استهلاك الميزانية بل على تحقيق النتائج والأهداف، بهدف ترشيد النفقات العمومية، لا سيما بعد أن أصبحت الميزانية تقدم مفصلة للنواب.
ويلزم النص الجديد المسيرين بتبرير المصاريف أو تكاليف المشاريع المختلفة، ذلك أن القانون العضوي لقوانين المالية كرس عدة أصناف من المحاسبة، من بينها إدراج دليل للأداء والآجال، في انتظار وضع نظام معلوماتي فعال لتعزيز الشفافية في تسيير الميزانية، وتمكين هيئات الرقابة وكذا المواطنين من الاطلاع على مختلف الوثائق ذات الصلة.
وأكد من جهته عضو لجنة المالية بالبرلمان النائب دريش عبد القادر في مداخلة حملت عنوان «الميزانية في ظل الإصلاح الميزانياتي»، بأن القانون العضوي للمالية يضمن الحوكمة في مجال إدارة وتسيير موارد المجتمع وصرفها بطريقة شفافة، ويعد هذا المؤشر من بين مؤشرات تقييم الحكم الراشد لدى عديد الدول.
وأضاف المصدر بأن حوكمة الميزانية وتعزيز الشفافية والمحاسبة في تسيير المال العام، هي عوامل ضاغطة على الجهاز التنفيذي لتحقيق الأهداف المنتظرة من خلال تطبيق قوانين المالية، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويضمن حسن استغلال الموارد المالية، وكذا مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال الرقي بأداء المرفق العمومي.
ويعد البرلمان طرفا أساسيا في مجال ضمان الرقابة على الجهاز التنفيذي، فضلا عن مجلس المحاسبة، إلى جانب هيئات أخرى عدة، من بينها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والأحزاب السياسية والنقابات، وهي جميعها تشترك في مهمة إبراز مواطن الخلل والفساد في إطار تحقيق حوكمة الميزانية.
وأتاح القانون العضوي لقوانين المالية لأول مرة للنواب من الاطلاع بالتفصيل على الاعتمادات المالية الخاصة بكل قطاع، من خلال إرفاق مشروع القانون بتقرير مفصل يشرح الوضعية المالية لكل قطاع، والآفاق الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إليها المشاريع المسطرة. كما تتضمن الوثائق التي رافقت مشروع قانون المالية التوقعات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام ونسبة التضخم والنمو المنتظر بلوغها، أي التقديرات التي تم على أساسها تحديد الميزانية القطاعية، بعد أن كانت قوانين المالية في السابق عبارة عن أرقام صماء دون تفسير، وفق المتدخلين.
لطيفة بلحاج
