بعد المداخلة القوية التي قدمها النائب البرلماني هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، خلال جلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمنعقدة الجمعة الماضي بمجلس النواب، انتقد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، هاته الخرجة متهما المهاجري بشكل غير مباشر بكونه يخضع لإملاءات خارجية.
وقال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، على أنه فهم كل المداخلات التي تم تقديمها من طرف فرق الأغلبية والمعارضة خلال هاته الجلسة، باستثناء مداخلة واحدة، وذلك في إشارة منه لمداخلة المهاجري الذي انتقد فيها الحكومة، وهاجم خلالها شركات المحروقات. مضيفا لقجع في كلمته، على أنه يتمنى أن تكون مداخلة المهاجري، والتعبيرات التي جاءت فيها تدخل ضمن قناعته الشخصية وتحترم الأخلاق السياسية، أو أنها تخضع لإملاءات خارجية، وتدخل في دهاليز لا نعرفها.
المهاجري كان قد اعتبر التزامات الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتوفير مناصب الشغل مجرد “خطابات كاذبة” شأنها شأن الخطابات والوعود التي كانت تطلقها الحكومة السابقة قبل أن يصطدم المغاربة بزيفها.
كما هاجم المهاجري في مداخلته المشار إليها شركات المحروقات، ومنها الشركة التابعة لعائلة رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، حيت قال “إذا هاذ الشركات بغات تهيمن على كولشي يرفعو الأجور، لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”، مردفا “حنا كأغلبية عطينا الأجال سبع شهور، وإلى عدنا مشكل فبرامج الحماية الإجتماعية والسجل الإجتماعي الموحد مغادي يبقى عندنا وجه باش نقابلو المغاربة”.
وتطرح مداخلة المهاجري ورد لقجع، تساؤلات حول مدى متانة التحالف الحكومي، وتشي وفق متابعين بأن الامور ليست كما يسوق لها مسؤولو أحزاب الأغلبية، وأن انفجار هذه التحالف وشيك، بعدما تراكمت التناقضات المصلحية بين أعضائه.
