أوضحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والصحة والحماية الاجتماعية، "عكفتا على خرق متعمد ومقصود لبنود محضر الاتفاق، كان الهدف منه هو اضطرار المتبارين إلى الارتماء مجبرين نحو الإقامة التعاقدية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، غير أن السنتين الماضيتين كانتا خير دليل على أن سياسة الجبر والإكراه لا يمكن أن تأتي إلا بنتيجة عكسية".
وأضافت اللجنة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي"، أن "نتائج مباراة الإقامة عرفت عزوفا شبه تام عن المقاعد التعاقدية فيما يشبه مقاطعة تلقائية لهذه المناصب وهو ما اضطر المسؤولين -ولأول مرة منذ أول مباراة تخصص ببلادنا- إلى تنظيم دورة استدراكية لمباريات التخصص، والتي كانت كل مقاعدها وبدون استثناء تعاقدية محضة، بعد أن بقيت شبه فارغة خلال الدورة العادية، ووصل عددها ببعض الكليات إلى 90 مقعدا".
ولفت إلى أن غير أن "صناع القرار استعصى عليهم داخل الوزارتين فهمه واستيعابه رغم عدم فتورنا في اللجنة الوطنية، عن التذكير به والتأكيد عليه في كل اجتماع وزاري، هو أن مشكل المستشفيات الخالية من الأطباء أو ما صار المسؤولون يلقبونه بالصحاري الطبية، ويستحبون الإشارة إليه بالهروب من الوظيفة العمومية والتعاقد مع وزارة الصحة، لن تحله زيادة 20% أو حتى 50% من نسبة الطلبة الوافدين الجدد، ولا تسريع عملية تخرج الطلبة الأطباء بتقليص سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، ولن يساهم في حلحلته التضييق الممنهج على الخريجين بتقليص عدد المناصب غير التعاقدية والدفع نحو الإقامة التعاقدية بمباريات التخصص".
وتابع: "ذلك وببساطة لأن الإشكال الحقيقي لا يمكن اختزاله في ضعف عدد الخريجين من الطلبة الأطباء، بل يعزى بشكل مباشر إلى النزيف الحاصل نتيجة هجرة هؤلاء الخريجين، حيث أن ما يقارب 1/3 من نسبة الأطباء المغاربة يعملون خارج البلاد، وقد عبرت عن ذلك دراسة أجريت مؤخرا بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء لفائدة طلبة السنة السابعة، تفيد بأن ما يفوق ثلثي الطلبة يفكرون في الهجرة! ورجحوا لذلك عدة أسباب تحضر بنسب متفاوتة، أولها وبنسبة 99% البحث عن ظروف عمل أفضل، وهنا نشير إلى ظروف العمل الكارثية من انعدام للأمن بمستشفياتنا العمومية، ونقص حاد لأبسط المتطلبات من قفازات طبية ومواد التعقيم والأدوية إلى أجهزة الفحص بالأشعة وكراسي العلاج في مراكز طب الأسنان".
وأورد المتحدث ذاته، أن "ثانيها بنسبة 97,6% السعي إلى تدريب وتكوين أفضل، وهنا نجدد نعينا لفقيدنا الدكتور ياسين الرشيد، الذي عانى الأمرين قبل وفاته من الحجر على حقه في التكوين وحرمانه من دخول المركب الجراحي للتعلم، ونشير أيضا إلى الاكتظاظ المهول الذي أصبحت تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية وإلى ظروف التكوين المزرية للطلبة، حيث يجد الطالب نفسه مرغما على القيام بمداومات تفوق 36 ساعة متتابعة دون راحة نظرا لانعدام تخصيص غرف راحة للطلبة المداومين، ودون الاستفادة من أبسط الحقوق كوجبات الغذاء المخصصة للعاملين بالمستشفى".
وذكر أنه "ثالثها بنسبة 97% هزالة الأجرة والتعويضات، كيف لا ولا يزال الطلبة الأطباء لا يتلقون إلا 21 درهما على اليوم، ولا تزال أجرة الطبيب بالقطاع العام لا تكاد تعادل التعويضات على المداومات الليلية و الساعات الإضافية فقط بالبلدان الأوروبية، هذا ولم يسلم القطاع الخاص هو الآخر من نمط الارتجالية والشطط إذ من المرتقب حسب قانون المالية لهذه السنة أن تتم مضاعفة المساهمة الضريبية لأطباء القطاع الخاص بالإضافة إلى فرض مساهمات مادية مجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل وضع العمل بالقطاع الخاص كمثيله بالقطاع العام أكثر اسودادا وتأزما والأفق انسدادا ويرفع من أعداد المقبلين على الهجرة كرها واضطرارا باحثين عن ظروف أفضل".
ورفضت اللجنة "أية سياسات أو قرارات لا تضع نصب عينيها إصلاح ظروف وحيثيات العمل بالوظيفة العمومية وتحسين شروط عقدة الإقامة، ومراجعة ظروف تكوين وتدريب الطلبة الأطباء والصيادلة، والرفع من قيمة التعويضات عن المهام للطلبة الأطباء والصيادلة والزيادة في أجور الأطباء والصيادلة".
ودعت إلى "تقليص مدة التعاقد عوض 8 سنوات الحالية والتي يتم تمديدها لتصير عقدة أبدية، والرفع من قيمة التعويضات عن المهام للطلبة الأطباء والصيادلة، والرفع من قيمة التعويضات للمقيمين غير المتعاقدين، وتوفير ظروف تكوين ملائمة، من غرف راحة بالمداومات الليلية خاصة بالطلبة، والاستفادة من وجبات غداء المخصصة العاملين المداومين، والرفع الفوري من عدد كراسي العلاج، وتوفير كل المعدات اللازمة لاجتياز التداريب الاستشفائية في ظروف تحفظ لطالب طب الأسنان جودة تكوينه مع رفع أعباء معدات الأشغال التطبيقية ابتداءا من الفصل الثاني للسنة الحالية".
وشددت على أن "زيادة 20% في نسبة الوافدين الجدد وتقليص مدة التكوين إلى ست سنوات، فلن يزيدا المدرجات إلا اكتظاظا وظروف التكوين هشاشة، ومن خرق لبند الزيادة في المناصب غير التعاقدية كمحاولة للدفع نحو التعاقد بطريقة هي الأقرب إلى الإجبارية، دون مراجعة بنود العقدة وهزالة الأجور والتعويضات، فلن يساهم كل هذا إلا في تأجيج الأوضاع وتعميق البؤس وزيادة حالات الاكتئاب في صفوف الطلبة والخريجين مما يحيل بشكل مباشر إلى الرفع من نسب الهجرة".
