وقعت الحكومة المصرية عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP ٢٧»، المنعقدة فعالياته فى مدينة شرم الشيخ حاليًا، لإنشاء عدة مشروعات فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، منها مشروعات لإقامة محطات رياح، ومحطات طاقة شمسية، فضلًا عن مشروعات أخرى لإنتاج «الهيدروجين الأخضر»، وذلك باستثمارات إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار دولار. وتضمنت هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع الجانب السعودى لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة ١٠ جيجاوات، بتكلفة استثمارية تقدر بـ١٠ مليار دولار، ومذكرة تفاهم مع شركة «مصدر» الإماراتية، لإنشاء محطة رياح بقدرة ١٠ جيجاوات، بتكلفة ١٠ مليار دولار، ونفس الأمر مع شركة «سكاتك» النرويجية فى مجال «الهيدروجين الأخضر»، إلى جانب عدد من المذكرات لإنشاء محطات طاقة شمسية. واعتبر خبراء الطاقة والكهرباء أن هذه الاتفاقيات تمكن مصر من أن تصبح أكبر مركز إقليمى لتصدير الطاقة والكهرباء فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها ستتضمن تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرة ٢٥ جيجاوات، فضلًا عن إنتاج نحو ١٠٠ جيجاوات من «الهيدروجين الأخضر» ومشتقاته.

«الكهرباء»: وفرنا للمستثمرين إمكانية الحصول على كل المعلومات اللازمة لإنشاء المحطات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن توجهات الدولة والقيادة السياسية تتضمن التوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة بجميع أشكالها.

وكشف «حمزة» عن اتخاذ وزارة الكهرباء عددًا من الخطوات لتشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى الطاقة المتجددة، خاصة ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية فى مجال الرى، إلى جانب العمل على إنتاج «الهيدروجين الأخضر» كوقود للمحركات ومحطات التحلية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية المصرية تتمثل فى ضم «الهيدروجين الأخضر» ضمن خريطة إنتاج الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «وفرنا للمستثمرين إمكانية الحصول على المعلومات اللازمة لإنشاء المحطات، ومنها الأماكن الأكثر سطوعًا، والأماكن التى تشتد بها الرياح، خاصة أن مصر تمتاز بوفرة سطوع الشمس وشدة الرياح فى بعض المناطق»، مشددًا على جدية الخطوات التى تتخذها مصر للمحافظة على المناخ وتقليل الانبعاثات الضارة. 

وقال محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن نجاح الحكومة فى توقيع اتفاقيات عديدة لإنتاج الطاقة المتجددة خلال قمة المناخ «COP ٢٧» يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ورغبتها فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «الخياط» أن ذلك يأتى فى ضوء تمتع مصر بمعدلات سطوع شمسى مرتفع، ومتوسط سرعات رياح، ما يسمح بإنشاء مشروعات تسهم فى خفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصفة عامة، والطاقة المتجددة بصفة خاصة، إضافة إلى دخولها كعامل مساعد لتحسين مستوى إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وكشف عن أن زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة تسهم فى استدامة نمو الاقتصاد الوطنى، كون الطاقة عنصرًا أساسيًا فى التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية، بما يزيد الصادرات المصرية، إضافة إلى تصنيع «الهيدروجين» و«الأمونيا الخضراء» واستخدامهما كوقود وتصديرهما للأسواق العالمية.

ونوه إلى التأثير الإيجابى لزيادة قدرات مصر من الطاقة الجديدة على خفض انبعاثاتها من الكربون، عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، مضيفًا: «توفير الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بشكل عام، يشكلان محورين أساسيين فى التعامل مع ظواهر تغير المناخ وخفض البصمة الكربونية».

خبراء: المشروعات الجديدة تجعل مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الدولة وضعت استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الطاقة، بالاعتماد على مصادر متجددة للطاقة مثل: الرياح، والشمس، و«الهيدروجين الأخضر» ومشتقاته، والطاقة الكهرومائية، و«الأمونيا الخضراء»، إلى جانب الوقود الأحفورى التقليدى من بترول وغاز وغيرهما، كاشفًا عن أن إنتاج مصر من الطاقة النظيفة تجاوز ٧ آلاف ميجاوات.

وأضاف «أبوالعلا»: «هناك رغبة قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمى لتصدير الطاقة النظيفة، وبالاتفاقيات الجديدة التى تصل إلى ٢٥ اتفاقية، ستصبح مصر الأولى فى منطقة الشرق الأوسط فى إنتاج الطاقة المتجددة، مع توقعات بمضاعفة قدراتها الإنتاجية فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة».

وأشاد أستاذ هندسة البترول والطاقة بما تحقق من إنجازات فى هذا المجال، خاصة ما يتعلق بإنشاء أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم، وهى محطة «بنبان» فى محافظة أسوان، إلى جانب مزارع الرياح، فى ظل ما تتميز به مصر من مناخ مثالى يسمح بتوليد الطاقة المتجددة.

وقال الدكتور وائل النشار، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر دخلت عصر الطاقة النظيفة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن إنتاجها من الطاقة النظيفة: «رياح- شمسية- كهرومائية» وصل إلى نحو ٧ آلاف ميجاوات، فى إنجاز كبير جدًا، مع استهداف الوصول إلى نحو ١٠ آلاف جيجاوات خلال العامين المقبلين.

ونوه إلى إطلاق وزارة الكهرباء والطاقة استراتيجية توطين صناعة «الهيدروجين الأخضر»، التى ترتكز على ٣ محاور رئيسية هى: تصنيع الوقود الأخضر «هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء، إيميثانول»، وتوفير الصناعات المكملة لصناعات «الهيدروجين الأخضر» «محللات كهربائية- ألواح شمسية- توربينات»، إضافة إلى خدمات تموين السفن بـ«الوقود الأخضر» عن طريق الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس

توليد طاقة متجددة تعادل 20% من الإنتاج الحالى للكهرباء بنهاية العام الجارى

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتوليد الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، بما يعادل ٢٠٪ من الإنتاج الحالى من الكهرباء، بنهاية العام الجارى.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تتركز المصادر المتاحة للطاقة المتجددة فى صعيد مصر، ويقدر إنتاجها بـ٨٣ ألفًا و٧١٠ ميجاوات، مقابل ٣ آلاف و٥٥٠ ميجاوات فى باقى الجمهورية.

وتضم قائمة المصادر المتجددة الآتى:

- خليج السويس «رياح»: وتقدر مساحة محطاته بـ١٢٢٠ كم، وتنتج قدرة ٣٥٥٠ ميجاوات.

- شرق النيل «شمس ورياح» فى الصعيد: تبلغ مساحة محطاته ٢١٣١ كم، وتنتج ٤٠٧٠٠ ميجاوات.

- غرب النيل «شمس ورياح» فى الصعيد: تبلغ مساحة محطاته ٤٢٤٢ كم، وتنتج ٤٠٧٥٠ ميجاوات.

- محطة بنبان «شمس» فى أسوان: تبلغ مساحتها ٣٧ كم، وقدرتها الإنتاجية ٢٠٠٠ ميجاوات.

- محطة كوم أمبو «شمس» فى أسوان: تبلغ مساحتها ٧ كم، وقدرتها الإنتاجية ٢٦٠ ميجاوات.

وتبلغ القدرات الحالية لمشروعات الطاقة المتجددة ٦ آلاف و١٢٨ ميجاوات، ومن المتوقع أن تضاف قدرات تبلغ ٢٢٢٠ ميجاوات، من مشروعات طاقة شمسية ورياح تحت الإنشاء بنهاية عام ٢٠٢٢، ليبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة فى ٢٠٢٣ حوالى ١٠ جيجاوات.

وبلغ إجمالى القدرات المركبة «رياح وشمس ومائى» بنهاية ٢٠٢١، حوالى ٦ آلاف و١٢٨ ميجاوات، تمثل حوالى ٢٠٪ من إجمالى الحمل الأقصى.

بينما يبلغ إجمالى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص- تحت الإنشاء- حوالى ٤.٤ مليار دولار.