الدار ـ خاص
عبر حزب التقدم والاشتراكية عن انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مطالبا الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقارباتٍ من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات، وذلك حسب البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الذي نظم مؤخرا ببوزنيقية.
ودعا الحزب الحكومة إلى “إبداع الحلول لـــمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية. وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أن الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة””.
وأشار الحزب إلى أن هذه الإصلاحات تتمثل في “تفعيل الإصلاح الضريبي؛ وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد؛ ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي؛ وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية المسؤولة، والاعتماد على التصنيع وتطوير عددٍ من القطاعات الناشئة، والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، والاستثمار في النمو الأخضر والإيكولوجيا؛ والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا”.
ومن جهة أخرى، جدد الحزب التأكيد على مواقفه الثابتة بخصوص قضية الوحدة الترابية، باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماعٍ وطني راسخ، معربا عن عن اعتزازه بالمكتسبات التي تُـــحققها بلادنا على هذا الصعيد”.
وشدد البيان العام على “ضرورة مواصلة المجهودات التنموية والديبلوماسية، بيقظة عالية، مع تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، والالتفاف الفعال وراء جلالة الملك، من أجل رفع التحديات وصد المناورات التي تواجهها قضيتنا الوطنية الأولى، بأفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وذلك على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، مثمنا “السعي الصادق وسياسة اليد الممدودة لبلادنا، من أجل بناء المغرب الكبير على أسس سليمة ومتينة”.
