الدار- المحجوب داسع
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، ان ” قطاع الصناعة التقليدية عرف انتعاشا مهما مع انتعاش القطاع السياحي، وانعكست هذه الانتعاشة إيجابيا على الصادرات”.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن ” صادرات الصناعة التقليدية ارتفعت بنسبة 17 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقارنة مع 2021، وبنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وأضافت فاطمة الزهراء عمور أن ” استراتيجية الوزارة في الصناعة التقليدية ترتكز على محورين أساسيين، هما هيكلة وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية وتطوير الإنتاج والعرض والتسويق”.
وأبرزت الوزيرة أن ” قطاع النقل السياحي استفاد من الدعم في اطار مخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، ومن الدعم المقدم لمهني النقل بالنسبة للوقود، حيث استفاد مستخدمو النقل السياحي من دعم مالي اجمالي يفوق 22 مليون درهم، خاصة بتعويض 2000 درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، واستفادت شركات النقل السياحي، كذلك من تأجيل أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، ومن تأجيل أداء القروض لمدة سنة، كما تحملت الدولة الفوائد البنكية لمدة توقف عن العمل بتكلفة اجمالية وصلت الى 12.8 مليون درهم بعدما توصلت الوزارة ب588 لشركات النقل السياحي، كما استفادت كذلك من الدعم الاستثنائي المقدم لقطاع النقل الطرقي، ابتداء من مارس2022.
وأوردت الوزيرة أن ” وكالات الأسفار استفادت من مجموعة من التدابير في اطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، أهمها صرف تعويض 2000 درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية لفائدة مستخدمي وكالات الأسفار، بدعم مالي اجمالي يفوق 100 مليون درهم، وتأجيل أداء الاستحقاقات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل سداد القروض البنكية لمدة تصل الى سنة، كما قامت الدولة بتحمل فوائد طيلة مدة التوقف عن العمل”.
وأكد فاطمة الزهراء عمور أن ” أداء وكالات الأسفار بدأ ينتعش مع انتعاش القطاع السياحي التي تعرف بلادنا حاليا، حيث تم فتح عدة وكالات أسفار حصلت على ترخيص من الوزارة، مؤخرا”.
