تزامنًا مع "يوم المياه"، ضمن فعاليات مؤتمر الاطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27، استعرضت وزارة التعاون الدولي، النماذج الناجحة لتمويل مشروعات المياه لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والتي يتضمنها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي صدر رسميًا خلال فعاليات المؤتمر بهدف وضع إطار دولي للتمويل العادل والمبتكر.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يتضمن 48 نموذجًا ناجحًا يمكن من خلالها استخلاص ووضع رؤية واضحة للطرق المختلفة التي تحفز التمويل وتعمل على حشد رؤوس الأموال الحكومية والخاصة، وذلك لسد الفجوة التمويلية وتسريع وتيرة العمل المناخي.

أشارت الوزارة إلى أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يلقي الضوء على عدد من النماذج الناجحة من مختلف دول العالم، وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة والتعرف على التحديات التي تواجه التمويلات المناخية بشكل عام، وذلك بهدف طرح حلول فعالة لتعزيز الاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف من خلال الاعتماد على أدوات التمويل المختلط لاسيما في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

وذكرت الوزرة أنه فيما يتعلق بجهود التكيف لاسيما في مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، فإن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يعرض 6 نماذج تمويلية في عدد من دول العالم ومن بينها مصر، 3 من هذه النماذج تتبنى نهج التمويل المختلط على سبيل المثال مشروع تعزيز الاستثمار الخاص لدعم الاستثمار الذي يراعي تكافؤ الفرص بين الجنسين في طاجيكستان، والذي يعمل على توفير التمويل والدعم الفني للشركات الصغيرة والمزارعين والأسر لتمكينهم من تبني التقنيات الجديدة الموفرة للمياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يعزز من مرونة المجتمعات ويمكنهم من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وذكرت أن المشروع حقق العديد من الفوائد على مستوى تعزيز القدرة على التكيف من بينها بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على الوصول للتمويل للمزارعين والشركات الصغيرة.

كما سلط «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الضوء على مشروع تطوير وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة غرب الإسكندرية، والذي استهدف رفع القدرة الاستيعابية للمحطة، والتي تعمل على تحسين جودة المياه والمساهمة في الحد من التلوث في بحيرة مريوط بالإسكندرية وكذلك البحر المتوسط.

وأكد الدليل أن آلية التمويل المختلط بين الاستثمارات الحكومية وتمويلات القطاع الخاص، فضلا عن قيام مؤسسات التمويل الدولية بتقديم  المنح والضمانات والدعم الفني، تعمل على تعزيز للتعاون الوثيق بين الأطراف الوطنية وكافة الأطراف ذات الصلة بالتمويلات المناخية في المجتمع الدولي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنفيذ مزيد من المشروعات لتوفير المياه النظيفة، وتحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية.