الدار ـ خاص
قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، وذلك على خلفية مداخلته بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العامة، والتي انتقد فيها بشدة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رغم مشاركة حزبه في الأغلبية الحكومية.
وقال المكتب السياسي، في بلاغه الذي أصدره اليوم الاثنين وتوصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن مداخلة المهاجري “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”، موضحا أنه خلال الاجتماع وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة البرلماني المذكور، “تقديرا منه لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة للحزب اتجاه شركائه في الأغلبية الحكومية”، وفق تعبير البلاغ.
