قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تضع قضية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية المستدامة بمصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية حول "مشاركة المرأة في العمل المناخي" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الجلسة تُسلط الضوء على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي وتطوير تدابير التكيف المراعية للنوع الاجتماعي، مُشيرًة إلى أن آثار تغير المناخ تقع على المرأة بشكل غير متناسب في المجتمع، وبالتالي تخلق اضطراب في النظام البيئي الاقتصادي، وإعاقة الجهود التنموية التي تبذلها الحكومات لتعزيز تمكين المرأة.

وأضافت “السعيد” أن معالجة الجوانب الخاصة بالنوع الاجتماعي لسياسة تغير المناخ واعتماد سياسات وتدابير تكيف تراعي الفوارق بين الجنسين، اكتسبت أهمية ملحوظة بالنظر إلى مدى اختلاف تأثر النساء والرجال بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ على أساس الأدوار والمسئوليات وإمكانية الوصول للموارد.

وحول جهود مصر في سد الفجوة بين الجنسين، أشارت وزيرة التخطيط إلى تضمن "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" أهدافًا تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وضمان الاندماج الكامل لها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتوفير حقوق متساوية في التنمية للجميع.

وتابعت “السعيد” أنه في استجابة سريعة لـ COVID-19، اتخذت مصر العديد من الإجراءات القوية للحفاظ على الإنجازات الحاسمة نحو تمكين المرأة والتخفيف من آثار الوباء على النساء، مضيفه أنه في تلك المرحلة الحاسمة، ركزت الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بين النساء من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪. في عام 2020، على الرغم من الوباء.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الحكومة المصرية للنهوض بالتمكين في الاقتصاد من خلال الشمول المالي حيث تم تضمين 16 مليون سيدة ماليًا، وتستخدم حاليًا ما يقرب من 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات في البنوك والبطاقات البريدية والبطاقات المدفوعة مسبقًا والمحافظ الذكية أو الوصول إلى التمويل الأصغر، مضيفه أن متوسط ​​معدل نمو الشمول المالي للمرأة في مصر بلغ 163٪ من عام 2016 إلى عام 2021. 

وتطرقت “السعيد” إلى إطلاق الحكومة المصرية للدليل الأول لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، موضحه أن الدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3٪، مضيفه أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لإدماج البعد الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية، من خلال عملية متكاملة، لافته كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يتضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلًا عن تضمين المشروع لمخطط للحوافز المالية، يوفر دعمًا طويل الأجل للمرأة.

كما تناولت وزيرة التخطيط، دور الوزارة في المبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحه أنه فور انطلاق المبادرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والابتكارية مشاريع خضراء وذكية للتعامل مع تحديات تغير المناخ في جميع المحافظات المصرية ، كان تمكين المرأة ركيزة أساسية في تقييم المشروعات الفائزة.

وأضافت “السعيد” أن المبادرة تضع مثالاً للممارسات الجيدة لمشاركة المرأة في العمل المناخي ، موضحه أن المشروعات التي تقودها النساء تمثل إحدى الفئات الرئيسية المدرجة في المبادرة، في تأكيد جديد للدور النشط الذي تلعبه المرأة في جميع مجالات التنمية، خاصة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، ووضع حلول فعالة لهذا التحدي.

وتابعت أن من بين الإنجازات الرئيسية للمبادرة مراعاة اعتبارات التمكين الاقتصادي، وتكافؤ الفرص، والنمو الشامل والتنمية المتوازنة، وذلك من خلال استهداف مشاركة المرأة في المبادرة لتعزيز دورها في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتكييف مشروعات لتلبية احتياجات المرأة، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملات والمستفيدات في المشروعات التي تقودها النساء ، موضحه أن ذلك يجعل المبادرة تمثل أساسًا متينًا لجهود الدولة المصرية لتوطين العديد من أهداف التنمية المستدامة ، وخاصة الهدف الخامس والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء. 

وأكدت “السعيد” التزام مصر بالاستثمار في المرأة وضمان عدم تأثرها بشكل غير متناسب بتغير المناخ ، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كخطوات على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.