بدأت ملامح نقاط الخلاف الرئيسية في مفاوضات قمة المناخ تطفو على السطح بشكل واضح، مع بداية أسبوع العمل الشاق في التفاوض، الذي استهله الإثنين رئيس القمة وزير الخارجية المصري سامح شكري، بكلمة تحفيزية، وضع خلالها برنامج عمل المفاوضات.
وقال شكري في كلمته التي ألقاها في القاعة الرئيسية بحضور مندوبي الدول المشاركة في القمة: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل؛ إذا أردنا تحقيق نتائج هادفة وملموسة يمكننا أن نفخر بها». وأصاب: «يجب علينا الآن تغيير التروس واستكمال المناقشات الفنية بمزيد من المشاركة السياسية رفيعة المستوى».
ووضع شكري في كلمته برنامج عمل المفاوضات، الذي تم الاستقرار عليه بعد التشاور مع الأطراف والوفود المشاركة في القمة، والذي يتضمن استمرار المفاوضات التقنية حول القضايا الرئيسية في إطار الهيئات الرئاسية للوفود حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تركز المشاورات الوزارية على القضايا السياسية الرئيسية التي تتطلب قرارات ابتداءً من يوم الأربعاء في 16 نوفمبر.
وأعرب شكري عن أمله في أن يتم حل جميع القضايا العالقة تقريباً بحلول يوم الأربعاء 16 نوفمبر صباحاً، بما يمكن من التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بحلول اليوم الأخير من مؤتمر الأطراف.
ولتحقيق ذلك، قال شكري: «باب الرئاسة، وبابي على وجه الخصوص، يظل مفتوحاً لجميع الأطراف، من أجل تحقيق الإنجاز الذي نسعى له». واختتم: «هدفنا المشترك، هو اعتماد قرارات توافقية يوم الجمعة تشكل نتائج شاملة وطموحة ومتوازنة لمؤتمر شرم الشيخ».
وقبل بداية قمة شرم الشيخ، كان هناك اتجاهان؛ اتجاه يرى أن الأحداث المناخية المتطرفة التي شهدها العالم هذا العام ستجبر المفاوضين على ضرورة التوصل لنتيجة، واتجاه آخر يرى أن التوترات «الجيوسياسية» في العالم حالياً، لا تبشر بإمكانية حدوث أي تقدم في الملفات المناخية.
وسادت حالة من التفاؤل في بداية القمة بأنه ربما تكون الغلبة للاتجاه المتفائل، وذلك بعد إقرار «تمويل الخسائر والأضرار» لأول مرة على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف، لكنّ هؤلاء المتفائلين ظلوا يؤكدون أنه من دون تحقيق نتيجة ملموسة، يظل إدراج الخسائر والأضرار على جدول الأعمال، «مجرد ورقة لا قيمة لها».
ومع بداية «أسبوع التفاوض»، بدأت تطفو على السطح خلافات تشير إلى أن الأمور تسير باتجاه معسكر «الإحباط المناخي»، واللافت أن هذه الخلافات لم تتضمن فقط تفاصيل آلية تمويل الخسائر والأضرار، ولكن شملت «خلافاً على تخفيف الانبعاثات، حتى لا تتجاوز درجة حرارة سطح الأرض عتبة الخطورة التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ، وهي 1.5 درجة مئوية زيادة في درجة الحرارة، مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية».
وعكس بيان أصدرته منظمة «غرينبيس» (الاثنين) هذا الإحباط المناخي؛ إذ حذر البيان من أن «الأمور تسير في اتجاه وضع مصالح الملوثين فوق أي اعتبار للعدالة المناخية».
ودعمت تصريحات لسيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هذا الشعور، وقال في تصريحات نقلها (الاثنين) موقع قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي: «هناك الكثير من القضايا التي لم يتم حلها، وقد تفشل هذه القمة في الارتقاء إلى مستوى أزمة المناخ التي تتكشف، كما أن هدف الـ1.5 درجة مئوية مهدد بالانقراض».
وأوضح أن «الدول الأفقر تريد أن ترى التزاماً بالحفاظ على درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية في القرار النهائي، ودعت جزر المالديف صراحة إلى اتفاق على مسار للبقاء أقل بكثير من 1.5 درجة مئوية في (كوب 27)، لكننا نسمع إشارات في محادثات مجموعة العشرين في بالي، تكشف أن هدف 1.5 درجة مئوية سيتم الطعن فيه، والصين والهند من بين أولئك الذين يحثون على محو هذا الهدف من نص الاتفاقية».
والوضع ليس بأفضل حال في ملف «تمويل الخسائر والأضرار»، كما يؤكد ستيل؛ حيث تسعى الولايات المتحدة في محادثات الخسائر والأضرار لاستبدال «البلدان المتقدمة» بـ«الأطراف التي لديها القدرة على القيام بذلك»، وهو ما أثار رد فعل قوياً من الصين، وهي أكبر ملوث في العالم وثاني أكبر مصدر للانبعاث التراكمي بعد الولايات المتحدة.
ورغم هذه التصريحات المحبطة، لم يغلق ستيل باب الأمل، وقال: «نحتاج إلى تقدم سريع خلال الأيام المقبلة، حتى نصل إلى نتيجة ملموسة».
وتمسكت الكينية فاطمة حسين، من مؤسسة «باور شيفت أفريقيا»، المعنية بحشد العمل المناخي، هي الأخرى بالأمل، رغم غيوم الإحباط التي تخيم على بدء المفاوضات، متسلحة بالاختراق الذي حدث مع بداية القمة؛ حيث تم إدراج تمويل الخسائر والأضرار على جدول الأعمال.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كان اعتماد جدول الأعمال الخاص بتمويل الخسائر والأضرار إنجازاً كبيراً، ولكن التقدم كان بطيئاً في الأيام القليلة الماضية، ونأمل في تحقيق تقدم كبير».
وتابعت: «نتوقع إنشاء مرفق جديد لتمويل الخسائر والأضرار، ولا نتوقع أن نخرج من القمة بموعد محدد لوضع أموال في الصندوق، ولكن هذه ستكون البداية، وبمجرد إنشاء الصندوق، يمكننا العمل على ملئه حتى يتمكن الأشخاص الأكثر تضرراً من الآثار الضارة لتغير المناخ من الحصول على الدعم».
وتوضح فاطمة أن الدراسات تشير إلى أن المبلغ المطلوب للخسائر والأضرار بحلول عام 2030 سيكون 400 مليار دولار أميركي سنوياً، مضيفة: «لا نتوقع أن يوافق مؤتمر الأطراف على الأرقام، لكننا نحتاج إلى نهج قائم على الاحتياجات لتعبئة الأموال».
وأشارت أيضاً إلى أنه «ينبغي الاتفاق على وظائف المرفق بما في ذلك التوفير السريع للمنح، والتمويل الميسر لإعادة الإعمار بعد الأحداث المناخية، ومصادر التمويل».
ومن الخسائر والأضرار إلى التكيف؛ حيث شددت فاطمة على أن «التكيف مع تغيرات المناخ أولوية قصوى بالنسبة لأفريقيا والدول النامية، ونتوقع إحراز تقدم في توسيع نطاق التكيف والدعم المادي المقدم لذلك». كما أكدت أن تخفيف الانبعاثات من الأولويات المهمة، لأن العمل المعزز لخفض الانبعاثات سيقلل من مخاطر المناخ على المدى الطويل، ويقلل من الاستثمارات المطلوبة للتكيف.
واستبقت أكثر من دولة بدء المفاوضات بالتأكيد على أنها «لن تتنازل عن هذه المطالب» التي كشفت عنها الكينية فاطمة حسين، من مؤسسة «باور شيفت أفريقيا».
وقالت وزيرة البيئة في جزر المالديف أميناث شونا، إنها سترفض أي تسوية، مشيرة في تصريحات صحافية نقلتها الوكالة الفرنسية (الاثنين)، إلى أنها تلمس غياب «الإرادة السياسية» التي تدفع باتجاه الوصول إلى حل.
وقال هنري كوكوفو مفاوض غانا، والمتحدث باسم منتدى «كلايمت فالنربل فوروم» الذي يضم نحو 60 دولة: «لن نستسلم، يجب أن ندفع بهذا الاتجاه بقوة أكبر».
