في محاولة لإلقاء الضوء على دور النساء في مواجهة التغيرات المناخية، خصصت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27» يوم (الاثنين) لمناقشة قضايا النوع الاجتماعي والمناخ، ووضع تصور لمساهمة النساء في سياسات خفض الانبعاثات الكربونية.
بدأت فعاليات يوم المرأة برسالة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنساء العالم، ألقتها نيابة عنه ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية ومبعوث مؤتمر المناخ، قال فيها إن «النساء أثبتن قوة وحكمة متفردة في مواجهة أزمة جائحة كوفيد – 19، ونُعول عليهن ليكنّ أيقونة التغيير لتحقيق تحول تاريخي ونوعي في مواجهة تداعيات تغير المناخ»، وأكد أن «تحقيق أي تقدم ملموس في ملف تداعيات تغير المناخ، لن يتم دون تحقيق العدالة المناخية للجميع، التي تشكل بلا شك الادماج والانخراط الكاملين للمرأة».
وعلى مدار اليوم توالت الجلسات التي ناقشت دور المرأة في مواجهة التحديات المناخية، بمشاركة قيادات نسائية من مختلف دول العالم، عرضت التحديات المناخية التي تواجه المرأة، مشددين على «دورها الفاعل»، في مواجهتها.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ليوم المرأة، إن «المرأة لديها الملكات القيادية، والقدرة على حل المشكلات، ما يجعل مشاركتها في العمل التنموي والمناخي أمراً لا غنى عنه»، لافتاً إلى «الأزمات التي تعاني منها النساء، حيث يفتقد ثلثا سيدات العالم للتعليم، وتشكل المرأة ما نسبته 36 في المائة من الفقراء حول العالم، ما يحتم حصولها على العلم والتمويل».
في جلسة أخرى بعنوان «المرأة وتمويل تغير المناخ»، قال محيي الدين، إن «العديد من المشروعات المتعلقة بالصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والمشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي تقودها السيدات، ما يستلزم توفير وسائل تمويلية ميسرة لها»، مشدداً على «ضرورة تعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية».
وأشار تقرير، أصدرته شبكة العمل النسائية حول الأرض والمناخ، قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ، إلى أن «دول مجموعة العشرين، المسؤولة عن نحو 80 في المائة من الانبعاثات، تفتقر إلى مساهمات وطنية تستجيب للنوع الاجتماعي، رغم الاعتراف المتزايد بأن تأثيرات تغير المناخ تختلف باختلاف الجنس، والتأكيدات المستمرة على الدور الحاسم للمرأة كقوى دافعة للحلول المناخية».
ودعا التقرير، الذي اعتمدته 80 منظمة في 29 دولة، حكومات العالم إلى «تكثيف الجهود لإدماج اعتبارات النوع الاجتماعي، بشكل فعال ومتسق في السياسات ذات الصلة بالمناخ، ما يضمن مشاركة فعالة للنساء»، وقال التقرير إن «زيادة مؤشر التمكين السياسي للمرأة في بلد ما بدرجة واحدة، يؤدي إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية في هذا البلد بنسبة 11.5في المائة». وقال أوسبري ليك، المدير التنفيذي لشبكة العمل النسائية حول الأرض والمناخ، إن «دمج النوع النساء في سياسة المناخ، يؤدي إلى تحسين النتائج بشكل حاسم».
من جانبها، أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن «النساء يتولين مهمة إدارة وزارة البيئة في 54 دولة أفريقية، كما أن 90 في المائة من فريق عملها الخاص من النساء»، ودعت فؤاد إلى «تغيير طريقة السرد فيما يتعلق بقضايا النساء، فهن لسن مجرد ضحايا بحاجة إلى الدعم والتمكين، بل هن محركات المجتمع»، مطالبة بـ«تمكين النساء لتغيير وجه المناخ إلى الأفضل».
وأوصت جلسة أخرى، بعنوان «صوت القيادات النسائية في مناقشات المناخ والسياسات والتنفيذ وما بعدها»، بضرورة دمج المرأة في العملية التعليمية، والتأكيد على وجود نسبة كبيرة من النساء في مجال العلوم ومؤتمرات المناخ ورئاسة مؤتمرات المناخ، ودعم الاهتمام بصحة المرأة والتغذية، لا سيما في الأماكن الأكثر احتياجاً وهشاشة في القارة الأفريقية.
