أعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، شريط وظروف المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب في 2018 حول أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن أعضاءها قد تعرضوا لضغوطات للقول، بأن الشركات ربحت درهما واحدا في اللتر الواحد من المحروقات عوضا عن 3 دراهم الربح الحقيقي المحقق.
ودافع ابن كيران عن قرار حكومته السابق بتحرير أسعار المحروقات، ملقيا باللائمة على شركات المحروقات التي لم تحترم قواعد المنافسة بعد دخول القرار حيز التنفيذ، الشيئ الطبيعي الذي يحدث حينما يتم تحرير أسعار أي منتج هو انخفاض الأسعار كما وقع حينما تم تحرير أسعار زيوت المائدة، إذ تسببت المنافسة في انخفاض أثمان هذه المادة.
وأضاف ابن كيران قائلا، إن حكومته لم تعتقد أن شركات المحروقات لن تحترم المنافسة بعد التحرير، لكن الذي وقع هو ما يبدو نوعا من التواطؤ بشكل ما بين الفاعلين في القطاع من المكونات الأساسية لتوزيع المحروقات، مشيرا إلى أن الربح الرسمي وليس الحقيقي في كل لتر ارتفع من 60 سنتيم إلى نحو درهمين. موضحا أن الشركات سجلت أرباحا إضافية مهولة، مشيرا إلى نتائج المهمة الاستطلاعية في البرلمان التي تحدثت عن ربح بلغ 17 مليار درهم، مضيفا “بأن الحديث لاحقا كان على أن الرقم بلغ 38 مليار درهم”.
ابن كيران الذي تحدث في لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزبه بمجلس النواب، وكذا منتدى التنمية للأطر والخبراء، حول تقرير مجلس المنافسة بخصوص السير التنافسي للأسواق الوطنية للمحروقات”، أمس الإثنين، اعتبر أن المشكلة لم تكن في تحرير المحروقات، ولكن في غياب المنافسة بعد قرار التحرير، مضيفا بأن الطبيعي الذي كان يجب أن يقع هو احتدام المنافسة بين الشركات وتخفيض الأسعار، لكن العكس الذي وقع بسبب وجود اتفاق على الأثمان بين الشركات.
وكشفت المهمة الاستطلاعية بحسب رئيس الحكومة الأسبق أن أرباح الشركات قد بلغت 17 مليار درهم، مضيفا بأن المهمة التي ترأسها عبد الله بوانو خلصت إلى أن الأرباح في اللتر الواحد تصل إلى 3 دراهم في بعض الأحيان، لكن ضغوطات مورست على اللجنة في البرلمان، للقول بأن متوسط الأرباح بعد التحرير هو درهم واحد في اللتر زيادة على ما كان قبل ذلك”.
تصريح ابن كيران يأتي في سياق الجدل الدائر من جديد بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني والأحرار، داخل البرلمان بشأن مصير أرباح شركات المحروقات، والتي سبق أن كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول أسعار المحروقات.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، قد كشف أن المستهلك المغربي سدّد مبالغ إضافية أعلى من المسموح به كهامش ربح نتيجة المعاملات الاحتكارية ورفع الأسعار بـ”شكل غير قانوني”. ووفق ما ورد في تقرير اللجنة التي استندت على معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وعلى زيارتها الميدانية لـ2500 محطة وقود في مختلف مناطق المغرب، فإنه منذ أواخر 2015 إلى غاية عرض النتائج في ماي من سنة 2018، ظلت شركات الوقود تجني في المتوسط أرباحا إضافية بقيمة 96 سنتيما عن كل لتر تبيعه من مادة الغازوال، فيما تجني 76 سنتيما إضافيا عن كل لتر تبيعه من مادة البنزين.
