شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة حول "توطين أهداف التنمية المستدامة كمحرك للعمل المناخي العاجل" بحضور ميمونة محمد، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وخلال كلمتها، أكدت «السعيد» أهمية الجلسة التي تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة باعتبارها أداة حاسمة وقوية، وكذا أداة لدعم العمل المناخي على المستوى المحلي، قائلًا إن الحدث يمثل فرصة للحوار بين الشركاء المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على المستوى المحلي، بما سيسمح بتعزيز الانتعاش المستدام من جائحة COVID-19 والأزمة الجيوسياسية الحالية، من خلال دفع النمو وتقليل عدم المساواة وتعزيز المرونة ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضحت «السعيد» أهمية تحديد الفجوات والفرص والتحديات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مع مراعاة الظروف الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، متابعة أن ذلك يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وأكدت إيمان الحكومة المصرية بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اتباع نهج يأخذ في الاعتبار الفروق الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة ومنصفة، مشيرة إلى إيلاء الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، للتغلب على الفجوات الجغرافية وعدم المساواة، وتسريع عملية التنمية.

وأشارت هالة السعيد إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في القيام بالعديد من الجهود في هذا الشأن، لافتة إلى إطلاق الوزارة بالتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان، لـ27 تقريرًا في لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، موضحة ان ذلك جاء في إطار إيمان الوزارة بأن السياسات المبنية على الأدلة هي الأساس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وتابعت «السعيد» أن وزارة التخطيط قامت كذلك بتطوير منصة إلكترونية تستعرض بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لضمان إمكانية الوصول إليها لجميع أصحاب المصلحة وصناع السياسات والقرارات، وكذا دعم صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والقائمة على الأدلة على المستوى المحلي.

كما أشارت إلى تعاون وزارة التخطيط حاليًا مع عدد من المحافظات لدعمها من خلال بناء القدرات فيما يخص تطوير أول تقارير طوعية محلية، بما يساعد المحافظات على مشاركة تقدمهم وخبراتهم وأفضل الممارسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الوزارة قامت بتطوير ووضع معادلة تمويلية باستخدام مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.

وتطرقت «السعيد» إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" بهدف تحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في مصر ، مع التركيز على سبل المعيشة، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتابعت بالحديث حول إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع العديد من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية لمبادرة حياة كريمة لإفريقيا مقاومة للمناخ في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، منوهة بأن المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ، لافتة كذلك إلى إصدار مصر دليل للمعايير الخضراء في المجتمعات الريفية، الذي يهدف إلى جعل الحلول الخضراء والمستدامة للمباني والمجتمعات في متناول الجميع وبأسعار معقولة، وكذلك تعزيز نقل المعرفة، موضحة أن تلك المعايير يتم تطبيقها حاليًا في قرية فارس الخضراء في أسوان كقرية نموذجية، موضحة أن القرية أصبحت الأولى من نوعها التي تحصل على شهادة "ترشيد" الخضراء.

وأكدت «السعيد» اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستضافة مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة كأول مركز محلي في المنطقة، متابعة أن ذلك يأتي في إطار الإيمان القوي بالشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين ونقل الخبرات والتجارب، مؤكدة ضرورة استكمال الجهود الحكومية، بشراكات لتحقيق قفزة حقيقية في المكاسب التنموية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب المراعي للمناخ عند البحث عن حلول مبتكرة في إطار جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن استخدام نفس النهج التصاعدي لتسريع العمل المناخي.