أخبارنا المغريية- محمد اسليم

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تنصبها طرفا مدنيا لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني لإنصاف الضحية والمجتمع، كما أعلنت مراسلتها لوزير العدل وللمسؤولين القضائيين مرة أخرى بحكم ما يتمتعون به من صلاحيات في ضمان حق الانصاف القضائي وسير العدالة، وناشدوهم بالعمل على إحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة المشتبه فيه بالبيدوفيليا وارتكابه جرائم حسب القانون الجنائي، ولانتهاكات جسيمة و صريحة لحقوق الطفل ولمصالحه الفضلى، وتقديمه امام العدالة، إقرارا لقواعد العدل والانصاف، وإعمالا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين، ملتمسين منهم تفعيل كل المساطر والقنوات بما فيها الدبلوماسية لإحضار المشتبه فيه ومثوله حضوريا أمام المحكمة، والحرص على ضمان حق الضحية والمجتمع، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في انتهاكات حقوق الانسان وكل الأفعال التي يجرمها القانون.

رسالة الجمعية الموجهة للسادة وزير العدل، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي تتوفر أخبارنا على نسخة منها، تشير لمراسلاتها السابقة لذات المسؤولين تطالبهم من خلالها بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية اغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019، والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال ووضعه بالسجن بتاريخ 15 دجنبر 2019. وأكدت الجمعية في رسالتها أن المواطن الكويتي غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الإستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.

رفاق اتريعي اشاروا كذلك أن المواطن الكويتي (ع. س.ع)، كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة تقول الرسالة.

المتهم ومنذ إطلاق سراحه والفرار الى بلده الاصلي، لم يحضر اية جلسة امام المحكمة والتي وصل عددها الى 21 جلسة باحتساب جلسة 15 نونبر 2022، رغم استدعائه بواسطة الطرق الديبلوماسية، والخطير - تقول الرسالة - ان الجلسة رقم 20 تم تأجيلها بمبرر انه ليس هناك ما يفيد توصل المتهم بالاستدعاء مما يعني أن القنوات الديبوماسية تبدو معطلة، علما ان المواطن الكويتي - تضيف المراسلة - كان دائم التردد على بلادنا بمعدل اربع مرات في السنة كما كما هو الحال خلال سنة 2019 ، وهو متابع بجرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو مدون ومسطر في قرار الإحالة ومحاضر السيد قاضي التحقيق تقول رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.