اعتبر موسى الكوني، النائب في المجلس الرئاسي الليبي، أن «الحروب التي شهدتها طرابلس، هي للسيطرة على سلطة القرار والمال، من أجل المنافع الشخصية»، مشيراً إلى أن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».
وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر العلمي «مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار»، الذي ينظمه «جهاز دعم الاستقرار»، بحضور محافظ «ليبيا المركزي» الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، وعدد من الوزراء، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومختصين في مكافحة الفساد في الداخل والخارج؛ أن «الفساد أزمة حقيقية في ليبيا، وهو أمر يتنافى مع أخلاق الشعب الليبي»، لافتاً إلى «الكسب السريع، بالتحايل للاستفادة من الأموال التي تبدأ بملف المرتبات، وتنتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية».
ورأى الكوني، أن «اعتبار السلطة المركزية غنية، جعل من ليبيا مطمعاً لبعض الدول التي تحاول نهب ثرواتها، والتي لم نتوقع يوماً أن تسعى للسيطرة على أموال الليبيين».
وأكد الكوني، أن الأجهزة الرقابية لديها الخبرة والقدرة، لمتابعة هذه التجاوزات والحد منها، في إشارة إلى جهود مكتب النائب العام للتحقيق في العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، الذي استشرى في البلاد.
وأثنى على تقرير ديوان المحاسبة الصادر أخيراً، واعتبره إيجابياً لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهمات الموكلة له، للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.
وحضّ الكوني، خلال كلمته، الجهات الرقابية، على ضرورة العمل للحد من كل أشكال الفساد، وفتح المجال للتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال، للاستفادة من خبراتها في مكافحة الفساد، للمحافظة على المال العام، وتسخيره في التنمية والإعمار، والعمل على الرفع من كفاءة مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.
في سياق آخر، اشتكى «تيار بـالتريس» الشبابي، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وبعض المسؤولين التابعين لها، بمنعهم بشكل متواصل من التظاهر السلمي، والتعبير عن آرائهم.
وقال «تيار بـالتريس»، وهو باللهجة الليبية يعني «الرجال»، في بلاغه للنائب العام المستشار الصديق الصور، إن الدبيبة رئيس الحكومة (منتهية الولاية)، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، «استخدموا نفوذهم وسلطاتهم لدى الأجهزة الأمنية بمنع التيار، وبشكل متتالٍ، من الحصول على إذن بالتظاهر».
ولفت التيار إلى أنه كان يستهدف من وراء التظاهر «المطالبة بالحقوق الوطنية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنهي الفترة الانتقالية الراهنة منذ 11 عاماً».
ورأى التيار أن ما حدث معهم «يمثل مجموعة من الجرائم يعاقب عليها القانون»، مشيرين إلى أن المادة السابعة من القانون تجرّم منع التظاهر.
ونوّه القائمون على «تيار بالتريس»، إلى «استمرار سلطات الدبيبة، في تهديد وملاحقة أعضاء وقيادات التيار دون تهم مباشرة أو خروق صادرة من قبلهم»، كما أنها «تحاول التشويه والتشهير بالتيار ومؤسسيه عبر وسائل إعلام ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي العاملة علناً في (تبييض ما هو أسود)».
كما لفتوا إلى أن «المشكو في حقهم يسيئون استعمال السلطة، بالضغط على وزارة الداخلية ومديريات الأمن لرفض التظاهر»، وهو ما رأوا أنه «يمثل خرقاً يعاقب عليه القانون الليبي».
وذهب التيار إلى أن الحكومة بمنعها التظاهر، «فهي تعتدي على حقوق المواطن السياسية المنصوص عليها قانوناً»، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق في الاتهامات التي أشار إليها، و«اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والكفيلة حيال الدبيبة ورجاله، حمايةً للحقوق العامة وتحقيقاً للعدالة».
وسبق لـ«تيار بالتريس» تنظيم مظاهرات في مناطق ليبية عدة، للمطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية الحاكمة في البلاد، لكنه انتهى إلى لا شيء.
وكان قد أعلن مطلع يوليو (تموز) الماضي، الدخول في حالة عصيان مدني في المدن المختلفة عقب فشل محادثاته حينها مع «المجلس الرئاسي» برئاسة محمد المنفي، لإقناعه بالتدخل لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
