في مطلع الشهر الثالث على أحدث احتجاجات عامة تهز أنحاء إيران، شهدت عشرات المدن إضرابات أمس، بمناسبة مرور 3 سنوات على حملة قمع عنيفة لإخماد احتجاجات نُظمت جراء ارتفاع أسعار الوقود، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ووُصفت بأنها من بين الأكثر دموية في تاريخ البلاد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد الضغوط على المؤسسة الحاكمة التي تواجه منذ شهرين احتجاجات واسعة، اندلعت شرارتها إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إضرابات وتجمعات. وأوضحت لقطات نشرها حساب «1500 تصوير»، الناشط على «تويتر»، متاجر مغلقة في بازار طهران الكبير، مع تجمع حشد من الناس يرددون شعارات مناهضة للحكومة. وبيّن مقطع فيديو أصحاب متاجر يهتفون: «هذه سنة دموية ستشهد الإطاحة بخامنئي»، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتجار السوق هم عادة أكبر حليف ممول للمؤسسة الحاكمة. وأكدت وكالة «إرنا» الرسمية الإضراب في سوق طهران؛ لكنها قالت إن «مثيري شغب» أرغموهم على إغلاق متاجرهم.
وأظهر مقطع فيديو لشارع في منطقة شهرك غرب، في غرب طهران، أشخاصاً يهرولون في الشارع بعد سماع دوي عدة طلقات. وكان البازار واحدة من 10 نقاط في العاصمة طهران شهدت تجمعات مع دخول الاحتجاجات الحالية شهرها الثاني.
وحلَّقت مروحيات فوق تبريز وشيراز ومرودشت في محافظة فارس الجنوبية، وبرند في ضواحي طهران. وأُغلقت المتاجر كذلك في مدن كرمان أصفهان ومشهد ورشت وشيراز ويزد، وفق مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مدينة مرودشت، الواقعة في جنوب البلاد، ذكرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، لتفريق محتجين هناك. كما نشر الحساب مقطع فيديو لأشخاص في قطار أنفاق، وهم يهتفون: «الموت للديكتاتور»، وهو شعار كثيراً ما تم ترديده ويُقصد به خامنئي.
بدورها، أشارت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان إلى حدوث إضرابات جماعية في المدن التي يقطنها غالبية من الأكراد في شمال وشمال غربي إيران. كما أضربت جامعات في هذه المناطق. وأشارت إلى إضرابات في مدن بوكان وديواندره ومريوان وسنندج وسقز وكرمانشاه وإيلام ومهاباد.
وشهدت جامعة آزاد في مدينة كرج، القريبة من طهران، إضراباً أيضاً، ونشر حساب «1500 تصوير» مقطع فيديو يظهر ممرات الجامعة فارغة، والأبواب مغلقة. كما نشر الحساب مقطع فيديو لأشخاص في قطار أنفاق، وهم يهتفون: «الموت للديكتاتور»، وهو شعار كثيراً ما تم ترديده، ويُقصد به المرشد الإيراني علي خامنئي.
واشتبك طلاب جامعة «أمير كبير» الصناعية في طهران مع رجال أمن الجامعة. وتجمهر مئات الطلاب في جامعة «بهشتي». وأظهرت تسجيلات فيديو فرض أجواء أمنية على جامعة «بابل».
وفي مدينة أصفهان بوسط إيران، وقف عمال خارج مصنع للصلب، وانضموا إلى الإضراب. وذكر حساب «1500 تصوير» أن العمال رددوا: «سئمنا الوعود، موائدنا فارغة».
وتحولت المسيرات الاحتجاجية إلى أزمة شرعية للمؤسسة الحاكمة التي تحكم البلاد منذ أكثر من 4 عقود. ولم تُسجّل التحركات تراجعاً، على الرغم من استخدام النظام الإيراني للقوة المميتة، لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية إنهم متظاهرون سلميّون إلى حد كبير، وحملة اعتقالات جماعية استهدفت ناشطين وصحافيين ومحامين.
ووفقاً لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، فقد قُتل 344 شخصاً في الاحتجاجات الأخيرة، بينهم 52 قاصراً. وقالت الوكالة إنها شهدت أيضاً مقتل 40 من عناصر الأمن، إلى جانب القبض على 15820 شخصاً في 140 مدينة و138 جامعة شهدت احتجاجات.
وأفادت تقارير إعلامية رسمية بأن ما يصل إلى 19 من بين آلاف الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات يواجهون اتهامات عقوبتها الإعدام، في طهران ومدينة كرج القريبة منها.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، أن السلطات أطلقت سراح 40 شخصاً بموجب «عفو» من المرشد الإيراني، وذلك بعدما أرسل مبعوثاً خاصاً إلى المحافظة التي سجلت أكثر من 120 قتيلاً خلال الاحتجاجات.
* احتجاجات البنزين
ودعا ناشطون شباب إلى مسيرات لـ3 أيام، لإحياء ذكرى احتجاجات 2019. وأعلن رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق الذي يحاول طرح نفسه بديلاً للسلطة الحالية، عن تأييده للاحتجاجات.
وتقول منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قُتلوا في الاضطرابات التي سرعان ما امتدت إلى أكثر من 100 بلدة ومدينة في أنحاء البلاد، منتصف نوفمبر 2019. لكن 3 مسؤولين إيرانيين أبلغوا وكالة «رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) 2019 أن 1500 شخص قُتلوا في موجة الاضطرابات، بينهم ما لا يقل عن 17 مراهقاً، ونحو 400 سيدة، فضلاً عن عدد من قوات الأمن والشرطة، بعد أوامر صارمة من المرشد الإيراني علي خامنئي بإخماد الاحتجاجات التي اعتبرها خطراً على النظام.
وأفاد فريق من المحامين الدوليين، في إطار ما سُميت «محكمة آبان» التي عُقدت في لندن هذا العام، بأن أدلة جمعها خبراء تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يصل إلى 1515.
ويزداد الدعم لحركة الاحتجاجات من مختلف فئات المجتمع الإيراني. وذكر لاعب كرة القدم المتقاعد الشهير علي دائي، عبر «إنستغرام»، أنه رفض دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد القطري لكرة القدم، لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
وكتب دائي: «في هذه الأيام العصيبة... اعتذرت عن عدم قبول دعوة (الفيفا) وأفضّل البقاء إلى جانب أبناء بلدي، وتقديم التعازي للأسر التي فقدت أحباءها مؤخراً». وفي خطوة مماثلة، أعلن قائد المنتخب الإيراني السابق، جواد نكونام، أنه رفض دعوة من «الفيفا» وقطر لحضور مباراة المنتخب الإيراني وبريطانيا، الإثنين المقبل.
واتهمت إيران، التي قالت إن أميني توفيت نتيجة مشكلات صحية كانت تعانيها بالفعل، أعداءها، ومن بينهم الولايات المتحدة، بإشعال الاضطرابات لزعزعة استقرار البلاد.
وقوبلت وفاة أميني، بعد القبض عليها بزعم عدم احترام معايير الزي الصارمة المفروضة على النساء في إيران، بانتقادات دولية. وفي المقابل، تُحمِّل إيران أعداء خارجيين، من بينهم الولايات المتحدة، المسؤولية عن إثارة ما تشهده من اضطرابات.
وفرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات إضافية على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها ثورة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: «على ما يبدو، أدى الإدمان على العقوبات إلى عزل العقلانية والجدية لدى الأطراف الأوروبية». وحذَّر من أن هذه الدول «تضيّق نطاق تفاعلاتها (مع إيران) عبر تبني هذا الموقف الخطأ».
وأضاف أن إيران «ستتخذ الإجراءات المتبادلة والفاعلة بحكمة وقوّة، وبناء على المصالح الوطنية تجاه مثل هذه الممارسات غير المجدية وغير البناءة، وتحتفظ بالحق في الرد» على العقوبات الأوروبية والبريطانية.
وطالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أحد المتظاهرين حُكم عليه بالإعدام. وصرّح المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، للصحافيين في جنيف: «نحضّ السلطات على الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم». وأضاف أن «قانون حقوق الإنسان يحمي حق الناس في التجمع السلمي وحرية التعبير»، حسب «رويترز».
وأكد لورانس صدور أكثر من 1000 لائحة اتهام ضد موقوفين على صلة بالاحتجاجات في محافظة طهران وحدها. وتابع: «بدل فتح مساحة للحوار حول المظالم المشروعة، ترد السلطات على الاحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة».
