حثت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، في بيان ترجمته (التغيير) المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، الذي يزور البلاد هذه الأيام، إلى إصدار إدانة أكثر قوة لانتهاكات حقوق الإنسان. 

الخرطوم:التغيير

نص البيان:

تحثك قيادة حركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان وفروعنا المدنية المتكاملة داخل السودان وفي الشتات، وتنسيق النازحين داخليًا واللاجئين في دارفور وجناح طلاب الجامعات الوطنية في الجبهة الشعبية المتحدة وحركة تحرير السودان قطاع الدراسات العليا، الذي يضم بشكل جماعي أكثر من ملايين المواطنين السودانيين المضطهدين، عند زيارتك الرسمية الأولى للسودان، على إصدار إدانة أكثر قوة و قطعية لجرائم حقوق الإنسان والفظائع المستمرة والمتسلسلة التي ارتكبتها الإبادة الجماعية الديكتاتورية العسكرية السودانية من شأنها أن تنص بوضوح على أن العواقب الملموسة من خلال آليات القانون الدولي ستُحمل ضد النظام وستتم محاسبته على سجله اللامتناهي من السلوك الهمجي الذي الحقه بسكانه.

بينما يمكننا أن نثني تضامنك مع شعب السودان في رغبته غير الملباة في السلام والعدالة، و لكن في حال استمر المؤلفين الفكريين والجناة الجسديين للإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدناها في السودان لفترة طويلة جدًا، من الإفلات من العقاب ولم يتم فرض أي مساءلة علىهم، سيقلل من شأن بيانك الى مجرد بيان نوايا حسنة رمزي.
هناك حقيقة باردة أخرى وهي أن هيئة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة السودانية غير الشرعية، التي اجتمعت بها، هي في الأساس ختم مطاطي للمجلس العسكري، مجرد قشرة تجميلية زائفة للقلق الظاهري الغير صادق تجاه نواياه لإصلاح حقوق الإنسان في السودان.
نحن ندرك بشكل مؤلم أن تكتيك العلاقات العامة المشترك على المسرح الدولي بين مجرمي الحرب غير المتهمين وزعماء المجلس العسكري، الجنرالان عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان “حميدتي” دقلو ، و تبنيهما لرغبات الشعب السوداني في حكم القانون، واستعادة إرادة الشعب وسيادته ، والتحول الديمقراطي ، في حين تقوم الدولة البوليسية السودانية الملطخة بالدماء بتحكيم قبضتها على السلطة، ليست أكثر من مواقف جوفاء ومسرح سياسي.
حميدتي والبرهان ليسا حماة للأمة السودانية كما يتظاهران، بل هما جزاراها ولصاها وسجّاناها. الآن انضمت إليها عناصر رئيسية من النظام القديم تم إحياؤهم.
لا يمكن استعادة حقوق الإنسان في السودان في فراغ عالم موازٍ غير موجود.
إن السودان تحت قبضة حديدية لدكتاتورية عسكرية لا تعرف الرحمة، و هذه حقيقة لا مفر منها. كما لا يمكن ضمان حقوق الإنسان بإجراءات شكلية بدون وسائل ملموسة لتأمينها. يجب على الأمم المتحدة ومكتبك التصدى بشكل صريح لسلسلة الجرائم المروعة التي يرتكبها المجلس العسكري بشكل روتيني، وأن يطبق تدابير عقابية لمسؤولية القيادة، بالإضافة إلى مساءلة أفراد العصابات التي تفرض بعنف مروع الأهداف الحقيقية للجيش. النظام الحاكم. يستفيد البلطجية القتلة الديكتاتوريين منذ عام 2017 من شراكة إجرامية على الأرض مع مرتزقة الكرملين شبه الحكوميين من مجموعة فاغنر. لماذا تصمت الأمم المتحدة على هذا التحالف غير المقدس؟
كما أن الأمم المتحدة متواطئة أخلاقياً في معاناة السودان، حيث على الرغم من مناشداتنا المتكررة على مر السنين للأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بعدم سحب قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد من دارفور ، إلا أن الخوذ الزرقاء تنحت جانباً متوهمين عودة السلام وانتهاء الإبادة الجماعية. ماذا شهدنا منذ ذلك الحين؟ نفس الرعب الذي شهدناه دائما.
بشكل يومي، تنفذ مذابح منتظمة للمدنيين على أيدي قوات النظام وقوات الدعم السريع التابعة لحميتي والميليشيات الشريكة لها. كما لا تتوقف عمليات القتل الخارج عن القانون، والاعتقالات التعسفية دون اللجوء إلى القانون، واستخدام الاغتصاب والتعذيب، وأعداد لا حصر لها من المختفين في زنزانات النظام، والاستخدام المميت المستمر للقوة من قبل الجيش والقوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة والشرطة وأجهزة استخبارات الدولة ضد المتظاهرين المدنيين العزل ولجان المقاومة والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. من المستحيل إنكار القمع المتعمد والوحشي لكل أنواع المعارضة المشروعة وحرية التعبير وحرية الصحافة والقمع الوحشي لدعوة الدولة الأسيرة من أجل الحقوق المدنية والإنسانية والمطالبة بالديمقراطية.
تقع مسؤولية عذاب السودان مباشرة على عاتق الجنرالات البرهان وحميتي وأتباعهم.
إذا كان المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، لا يستطيع أن يحمل سلطة أخلاقية أقوى وإجراءات تصحيحية ملموسة حقيقية ضد النظام في الخرطوم، الذي يغرق في دماء ودموع الشعب السوداني بابتهاج؛ نفس الشعب السوداني الذي، في نهاية صبره، كسر بشجاعة القيود التي أبقتهم في عبودية لأجيال، فلن يفشل هذا الشعب في فهم أن الأمر متروك لهم فقط في نضالهم المقدس لدخول يوم التحرير مع أو بدون ذخيرة.
الديمقراطية العلمانية، حقوق الإنسان ، الحقوق المدنية ، والحق في العيش بسلام مع كرامة الإنسان ، والعدالة ، وتكافؤ الفرص ، والمواطنة المتساوية ، والتحرر من الديكتاتورية ، والخوف ، والعنصرية المؤسسية ، والطائفية ، وكراهية النساء ، والإرهاب الذي ترعاه الدولة ، والإبادة الجماعية ، والتعذيب ، والسجن، الكليبتوقراطية والفقر المصطنع من قبل الدولة ، والجوع ، والإنكار الإنساني، ليست مطالبًا نتقدم به بوداعة ولا بهدوء. إنها ليست معروفًا نتوقع أن نمنحه، لأننا نعيش في العالم الواقعي وسنأتي بحريتنا بأيدينا، لأن إلهنا منحنا حقً العيش كبشر غير منحنين.
إذا استمرت الأمم المتحدة في نمطها المختل وظيفيًا في السودان ، على الرغم من نواياها الحسنة ، و إلى أن نرى تغييرًا جذريًا حقيقيًا في السياسة و لا يعود الطغاة يقودون الديكتاتورية القاسية ، و الإبادة الجماعية، ستبقى ثقتنا وإيماننا بالأمم المتحدة معلقتان.
“أفعال وليس أقوال”.