تسعى الحكومة لتنفيذ استراتيجية لتوطين الصناعة بغرض زيادة التصنيع المحلي للحد من فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، وتهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية لخفض فاتورة الاستيراد وأيضا زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.
مركز تحديث الصناعة قال إن هناك 4804 منتجات وصلت فاتورة استيرادها 60 مليار دولار يمكن تصنيعها محليا.
تستهدف الحكومة 9 قطاعات صناعية هي: الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية
بحسب استراتيجية توطين الصناعة فإن قطاع الصناعات الهندسية على رأس أولويات التوطين تصل فاتورة الاستيراد لهذا القطاع 22 مليار دولار، فيما تبلغ تكلفة الواردات من المواد الكيماوية 10.3 مليار دولار مقابل صادرات 6.8 مليار دولار في عام 2021
ووفقا لاستراتيجية توطين الصناعة فإن هذا القطاع يستوعب 14 مجالا للاستثمار و18 مجالا للتوسع في التصنيع، ويعتبر قطاع مواد البناء والمعادن من القطاعات التي تركز عليها استراتيجية الفرص الصناعية لتوطين التصنيع المحلي
وتستهدف الحكومة تقديم تيسيرات لتعزيز المنتجات الزراعية مثل التمور والفواكه المجففة والبصل المجفف والنباتات العطرية، ويحتاج قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى استثمارات جديدة في جميع المجالات فيما ستحتاج صناعة النسيج إلى التوسع وتحديث مصانعها القائمة.
