انتهى أخيراً، الصراع بين المحامين والحكومة، الذي اندلع بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2023، عقب الاجتماع الذي جمع الطرفين أمس الثلاثاء.
وتم الاتفاق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع، على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
واتفق الطرفان على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ، أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
ودعا المكتب ذاته إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
