ينتظر أن تعقد قوى الحرية والتغيير التي تقود معارضة النظام الانقلابي في السودان، اجتماعاً حاسماً اليوم الأربعاء، لبحث التعديلات التي أدخلها المكون العسكري على الوثيقة الدستورية المقترحة.
الخرطوم: التغيير
كشف مصدر من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير- أبرز معارضي الانقلاب العسكري في السودان، أنه اجتماع التحالف المزمع عقده اليوم، يبحث تعديلات العسكر على الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
ويجتمع المجلس المركزي نهار اليوم الأربعاء، بدار حزب الأمة القومي بمدينة أم درمان.
وتوقع مصدر مطلع، أن يعقد المجلس المركزي مؤتمراً صحفياً فور انتهاء الاجتماع لتمليك الرأي العام تفاصيل موقف الحرية والتغيير من تعديلات العسكريين.
واستدرك المصدر بالقول: «سيتم عقد المؤتمر فقط حال تم التوافق بين الأحزاب داخل الائتلاف السياسي».
ويعتبر موقف حزب البعث العربي الاشتراكي من أكبر التحديات التي تواجه الحرية والتغيير، وذلك لرفضه أي تسوية سياسية مع العسكر- وفق بيانات لأهم قياداته وجدي صالح التي يصدرها من داخل محبسه.
وتتمثل النقاط الخلافية الجوهرية في قضايا «العدالة، الحصانات، إصلاح المؤسسة العسكرية، ومراجعة اتفاق سلام جوبا، إلى جانب إزالة التمكين».
وفور توقيع قوى الحرية والتغيير على إعلانها السياسي؛ تكون جاهزة للمفاوضات المباشرة مع العسكر، التي تيسرها الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد».
وأعرب مصدر رفيع في المجلس المركزي، عن ارتياحه لما جاء في خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان الأخير الذي وصف فيه قوى الحرية والتغيير بـ«الوطنية».
وتتوقع البلاد عودة المساعدات الدولية، المالية والفنية والعينية، حال تم التوصل إلى تكوين حكومة مدنية تتولى إدارة الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد في أزمة سياسية، أمنية واقتصادية خانقة منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين عقدت ورشة بدارها الشهر الماضي خرجت بمشروع وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية.
وطبقاً لمعلومات «التغيير» أدخل المكون العسكري تعديلات على مشروع الدستور الانتقالي أبرزها حصانات قادة الأجهزة النظامية وأن يكون البرهان رئيساً للسودان خلال الفترة الانتقالية.
عسكر السودان يطالبون بتحصين كبار الضباط من الملاحقة القضائية
