قدم الاتحاد الأوروبي لتونس منحة بقيمة 100 مليون يورو لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ودعم الإصلاحات الهيكلية.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركيس كورنارو ، خلال حفل توقيع الاتفاقية مع وزير الإقتصاد و التخطيط، سمير سعيد، على متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والحرص على مزيد تعزيزها.
وأشار إلى أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم تونس في مجابهة الصعوبات والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا و النزاع الروسي الأوكراني، ، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها لتنشيط الإقتصاد.
وأوضح أن الدفعة الأولى من هذا الهبة، أي 40 مليون يورو، سيتم صرفها في الأيام المقبلة والباقي في بداية عام 2023.
وجدد إلتزام الإتحاد الأوروبي مرافقة تونس لتتمكن من تخطي الصعوبات القائمة تدريجيا، ووتنجح في تحقيق انتقال ديمقراطي وإقتصادي ناجع ومستدام.
من جانبه، ثمن الوزيرالتونسي دعم الإتحاد الأوروبي المتواصل لتونس على امتداد عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة، وهو ما يرسخ مكانته كشريك أول و إستراتيجي لتونس.
وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين قد شهد تطورا ملحوظا منذ سنة 2011 سواء على مستوى حجم الدعم المالي والفني أوعلى مستوي تنوع المجالات المستهدفة التي شملت تقريبا كل القطاعات
وإستعرض الوزير في ذات السياق، أبرز الإصلاحات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن وخاصة منها المتعلقة بتنشيط الإقتصاد و بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار.
وفي ذات السياق، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، إن برنامجها يروم دعم جهود التعافي الاقتصادي بتونس وتعزيز التقدم المحرز في توزيع المساعدات الاجتماعية للمواطنين والشركات المحتاجة”.
وأوضحت في بلاغ أن صرف باقي المبلغ سيتم “على أساس التقدم الفعلي المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها تونس”.
وبحسب المصدر فإن هذه الهبة “تندرج ضمن الإصلاحات التي اتفقت عليها تونس مع صندوق النقد الدولي في سياق برنامج مستقبلي”.
يذكر أن الحجم الاجمالي لدعم الإتحاد الأوروبي لتونس خلال سنة 2022 بلغ ما قيمته 553 مليون يورو.
ويتوزع هذا الدعم كالتالي، 300 مليون أورو قروض و 253 مليون أورو هبات.
وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في دجنبر.
في المقابل، التزمت الحكومة بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
