في حين بدأ مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مناقشة مشروع قرار جديد ضد إيران، حذر مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، طهران من أن استمرارها بعدم التعاون لن يكون في مصلحتها.
وقال غروسي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوكالة في فيينا في افتتاح أعمال المجلس، اليوم (الأربعاء)، إن غياب التعاون يعني غياب الثقة أو انهيارها بشكل كامل. ورفض غروسي الحديث عن مُهل زمنية يمنحها لإيران للتعاون في إعطاء أجوبة حول عثور مفتشي الوكالة على آثار يورانيوم مخصب في مواقع سرية قبل سنوات، وقال «لا أحب المهل الزمنية... ولكن لا يمكن الاستمرار بعدم تقديم إجابات لأشهر وسنوات عندما يتعين إعطاء أجوبة».
وأضاف غروسي عن التحقيق الذي فتحته الوكالة عام 2018 وتحاول منذ ذلك الحين الحصول على أجوبة حوله من إيران من دون جدوى «لا أريد الحديث عن مُهل زمنية، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة إلى الأبد. من الواضح أنه بالنسبة للمجتمع الدولي، إذا أضفنا غياب التعاون حول البرنامج النووي الذي يستمر بالتقدم، عندها يصبح غياب الثقة مطلق».
ومشروع القرار الذي يبحثه مجلس المحافظين في دورته الحالية، هو الثاني في أقل من 6 أشهر بعد صدور قرار مشابه في يونيو (حزيران) الماضي لم يعترض عليه آنذاك إلا روسيا والصين.
وكان غروسي التقى مسؤولين إيرانيين في فيينا قبل أسبوع. وأعلن لاحقاً أن فريقاً من الوكالة سيزور طهران قريباً للحصول على أجوبة حول التحقيق المفتوح بالمواقع السرية. ولكن مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، قال قبيل انطلاق أعمال مجلس المحافظين، إن لا زيارة مجدولة للوكالة إلى إيران، وأشار إلى مشروع القرار الذي يناقشه مجلس المحافظين، قائلاً «حالياً أي زيارة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مطروحة، لو كانت نواياهم جيدة لما كانوا تقدموا بمشروع قرار»، حسب وكالة «أرنا» الرسمية.
ولكن غروسي نفى في المؤتمر الصحافي في فيينا أن يكون قد تبلغ رسمياً من طهران هكذا قرار، متمنياً أن يحصل على توضيحات قريباً حول المسألة التي كان ناقشها مع إسلامي في فيينا قبل أيام. وأضاف، أن إلغاء زيارة مسؤولي الوكالة إلى إيران «ستجعل من الوضع أسوأ بعد؛ لأن هذا يعني أن لا تحقيق يتم إحرازه». ولكنه تابع يضيف بأن «مجرد الجلوس» مع المسؤولين الإيرانيين لا يعني تحقيق تقدم، مشيراً إلى أنه في الماضي حصلت اجتماعات كثيرة، ولكنها لم تؤد إلى حصول الوكالة على أجوبة مقبولة حول آثار اليورانيوم السرية.
وحذر غروسي من تصعيد الملف النووي الإيراني أكثر في حال استمرار إيران رفضها التعاون «من مصلحة إيران العمل مع الوكالة الدولية ولا خلفية سياسية لعملنا، والمسألة لا تتعلق بالتسييس، بل على إيران أن توفي بواجباتها وتتعاون لكي تعيد الثقة»، وذلك رداً على اتهامات إيران للوكالة بأن عملها مسيس وبأنها تتبع أجندة غربية.
وقال غروسي تعليقاً على المخاوف من أن يؤدي قرار جديد داخل مجلس المحافظين إلى رد فعل إيراني معاكس شبيه برد الفعل بعد القرار الذي صدر في يونيو الماضي «بقرار أو من دون قرار، فإن التحقيق لن يغلق إلا إذا حصلنا على أجوبة». وبدا غروسي راضياً عن الدعم السياسي الذي تحظى به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال، إن «الدعم السياسي لعمل الوكالة كبير»، مضيفاً أنه «رغم أنه لم يتم التوصل بعد لنقطة توافق مع إيران، فإنه يجب الاستمرار بالعمل الدبلوماسي».
وفي أعقاب القرار الذي تبناه المجلس في يونيو الماضي، ردت إيران بإزالة كاميرات مراقبة كانت الوكالة الدولية قد ثبتتها بناءً على الاتفاق النووي لعام 2015، وركّبت مئات أجهزة الطرد المركزي المطورة وآلات لتخصيب اليورانيوم؛ مما زاد بقدرتها على التخصيب بشكل كبير.
وبات التحقيق الذي تجريه الوكالة وترفض إغلاقه عقبة أساسية أمام التوقيع على إحياء الاتفاق النووي؛ إذ تشترط إيران إغلاق التحقيق كي توافق على الاتفاق المطروح والذي تفاوضت عليه مع واشنطن بشكل غير مباشر عبر الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي.
وقدم غروسي تقريراً الأسبوع الماضي لمجلس المحافظين، مهّد لمشروع القرار المطروح، عبّر فيه عن «قلقه الكبير من عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن» في التحقيق حول العثور على آثار يورانيوم سرية. وعبّر غروسي كذلك عن قلقه من غياب معلومات كاميرات المراقبة التي نزعتها إيران، وذكر الأربعاء في المؤتمر الصحافي، أن إعادة تركيب هذه المعلومات «ما زال ممكناً، ولكنه سيستغرق الكثير من العمل». وقال في كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين أمس، إن نزع الكاميرات يؤثر بشكل كبير على قدرتها على أداء واجبها ضمن الاتفاق النووي، وأنه «كلما طال الوضع الحالي، زادت عدم الثقة» حول برنامج إيران النووي.
