تزامنا مع قمة المناخ المنعقدة في شرم الشبخ، حذّر تقرير أممي جديد، صدر على هامش مؤتمر الاطراف، من أنه في حال عدم الإسراع بالاستثمار في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ والتكيف معه، فإن بلدان منطقة الساحل معرضة لخطر حدوث عقود من الصراع المسلح والنزوح اللذين سيتفاقمان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد وانعدام الأمن الغذائي.

تم إصدار التقرير اليوم الأربعاء، تحت عنوان “الانتقال من رد الفعل إلى الفعل: توقع النقاط الساخنة المعرضة لتغير المناخ في منطقة الساحل،” من قبل مكتب المنسق الخاص للتنمية في منطقة الساحل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأشار التقرير إلى أن حالة الطوارئ المناخية سوف تعرّض المجتمعات في المنطقة لمزيد من المخاطر إذا لم يتم كبح جماحها، إذ تؤدي الفيضانات والجفاف وموجات الحر المدمرة إلى تلاشي إمكانية الوصول إلى المياه والغذاء وسبل كسب الرزق، وتضخيم مخاطر الصراع، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار مزيد من السكان على الفرار من ديارهم.

وفي بيان مشترك، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة للتنمية في منطقة الساحل، عبد الله مار دياي: “تتفاعل أزمة المناخ في منطقة الساحل مع عدم الاستقرار المتزايد، وانخفاض مستوى الاستثمارات في التنمية، لخلق مزيج من العوامل المُضعفة وشديدة الوطأة على مجتمعات الساحل، بالتوازي مع خطر إضافي يتمثل في القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”، وأكد عبد الله مار دياي “أن هناك حلولا ترتكز على المسؤولية الفردية والاستثمارات واسعة النطاق، لكنها تتطلب التزاماً وتفانياً راسخين من الجميع، بالإضافة إلى توفر البيانات والتحليلات الصحيحة لاستشراف الظروف المستقبلية وتفعيل الاستجابة الاستباقية والمؤثرة على مستوى السياسات.”

ويغطي التقرير الدول العشر المشمولة باستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل وخطتها للدعم في غرب ووسط أفريقيا، وهي بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال.

وبدوره، قال مستشار مفوضية اللاجئين الخاص بشأن العمل المناخي، أندرو هاربر، إن ارتفاع درجات الحرارة والأحوال الجوية القاسية في منطقة الساحل يؤديان إلى تفاقم النزاع المسلح، “الذي يدمر أصلاً سبل كسب العيش، ويُضعف الأمن الغذائي، ويدفع السكان إلى النزوح.” وشدد على أنه لا يمكن التخفيف من العواقب الإنسانية الحالية والمستقبلية “إلا من خلال بذل جهود جماعية كبيرة للتخفيف من الآثار المترتبة على المناخ والتكيف معه.”

وتشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الساحل بدرجتين مئويتين ونصف بحلول عام 2080 حتى وإن تم اتباع أكثر السياسات المناخية طموحاً- وإن تأخر العمل اللازم فقد يصل الارتفاع إلى 4.5 درجة مئوية.

رغم الاتجاهات السلبية، تتمتع منطقة الساحل بوفرةٍ في الموارد الطبيعية، حيث تمتلك المنطقة واحدةً من أكبر مخزونات المياه الجوفية في القارة الأفريقية، فضلاً عمّا تمتاز به من إمكانياتٍ واسعة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجتمعات يافعة وحيوية.

ويقول مكتب المنسق الخاص ومفوضية اللاجئين في بيانهما إنه يمكن تغيير التوقعات المرتقبة في المنطقة بشكل هائل إذا اتخذت إجراءات جريئة للحد من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معه بشكلٍ فوري، وقُدم الدعم لدول الساحل ومجتمعاتها، وتم إعطاء الأولوية للتعاون عبر الركائز الإنسانية والإنمائية وبناء السلام.