«الدولة القوية»| أحزاب سياسية ونواب: قرارات «العفو الرئاسى» تتماشى مع روح الجمهورية الجديدة
«الدولة القوية»| أحزاب سياسية ونواب: قرارات «العفو الرئاسى» تتماشى مع روح الجمهورية الجديدة
ثمّن عدد من رؤساء الأحزاب السياسية الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا من خلال لجنة العفو الرئاسى، مؤكدين أن القيادة السياسية تمتلك الإرادة الجادة والحقيقية نحو تصحيح مسار ملف حقوق الإنسان، والالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يتماشى مع روح الجمهورية الجديدة.
«مستقبل وطن»: تنفيذ عملى لتوجيهات الرئيس بحماية الحقوق والحريات
أشاد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بسلسلة الإفراجات الأخيرة بالعفو عن بعض المحبوسين وإخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيًا، فى إطار عمل لجنة العفو الرئاسى، وبتوجيهات من القيادة السياسية فى ظل الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع. وقال، لـ«الدستور»، إن استمرار قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن المحبوسين وأحدثها إخلاء سبيل ٣٠ شخصًا من المحبوسين احتياطيًا يؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز الحقوق والحريات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحرص على التطبيق العملى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس. وأضاف أن توجيهات الرئيس فى هذا الملف تراعى الأبعاد الإنسانية فى الجمهورية الجديدة بجميع القرارات والمجالات، خاصة فى ظل الحرص على دمج المفرج عنهم فى المجتمع.
«العدل»: دلالة على جدية تنفيذ حوار وطنى حقيقى
ثمَّن معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين ضمن لجنة العفو الرئاسى.
وأشاد، فى بيان، أمس، بالدور المهم الذى تلعبه اللجنة المعنية للإفراج عن مزيد من المعتقلين، فى إطار سياسة الانفتاح على جميع القوى السياسية ممن لم يثبت تورطه فى أعمال عنف، والدخول فى حوار وطنى شامل بخطوات جادة.وأكد ضرورة مواصلة الإفراج عن كل سجناء الرأى، ممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف ولم تتلوث أياديهم بالدماء.
وأشار المتحدث باسم الحزب، إلى أن الإفراج عن جميع مسجونى الرأى هو الأمل فى بداية حوار وطنى حقيقى يشمل جميع القوى السياسية والحزبية، ويحقق الدولة المدنية الحديثة التى أساسها الدستور والقانون.
«أبناء مصر»: تفضح افتراءات المنظمات الغربية على مصر
قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا ضمن العفو الرئاسى نقطة ضوء جديدة نحو التطبيق الجيد والتنفيذ المستمر لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أن الدولة المصرية تمضى فى طريقها لا تنظر خلفها، ولا تلتفت لأكاذيب وادعاءات الغرب تجاه حقوق الإنسان فى مصر، وأن المصريين هم فقط الأحق بتقييم أنفسهم ووطنهم. وأشار إلى أن ادعاءات منظمة العفو الدولية بشأن علاء عبدالفتاح وغيره من المحبوسين بأحكام جنائية تستهدف تشويه سمعة مصر والتقليل من إنجازات الجمهورية الجديدة.
«الغد»: الدولة تؤكد حرصها على مستقبل أبنائها
أشاد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالعفو الرئاسى عن مجموعة جديدة من المحبوسين، موضحًا أنه نتاج عمل وتنسيق جماعى ومجهود كبير من اللجنة المختصة.
وقال، فى بيان، إن الدولة المصرية حريصة على مستقبل أبنائها وإعادة دمجهم فى المجتمع بالشكل الذى يضمن حياة كريمة لهم من خلال تعويض المفرج عنهم عن أى أضرار لحقت بهم.
وأضاف أن استمرار الإفراج عن المحبوسين يأتى فى سياق الحوار الوطنى الحقيقى الذى يرحب بجميع القوى السياسية والحزبية، وينحاز للدولة المدنية الحديثة التى أساسها الدستور والقانون.
وأعرب رئيس الحزب عن شكره وتقديره للقيادة السياسية وحرصها الشديد على الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا ممن تنطبق عليهم الشروط، ما لم يثبت تورطهم فى أى أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة الوطنية وفى مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء.
«المستقلين الجدد»: تأكيد لمصداقية الاستراتيجية الوطنية
ذكر حزب «المستقلين الجدد»، برئاسة الدكتور هشام عنانى، أنه يرحب بما جاء ببيان لجنة العفو الرئاسى، مشيرًا إلى زيادة عدد المفرج عنهم على ١٠٠٠ شخص، ما يؤكد مصداقية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجدية الدولة فى الالتزام بكل بنودها.
وأكد الحزب، فى بيان له، أن العفو الرئاسى جاء بناءً على عمل مؤسسى للدولة المصرية من خلال تعاون كل الأجهزة والجهات المعنية مع مؤسسة القضاء المصرى، متابعًا: «ذلك أمر يؤكد أن الدولة تعمل من خلال منظومة محترمة تلتزم فيها بتعهداتها بالمضى قدمًا فى طريق احترام حقوق الإنسان».
ورأى الحزب أن محاولة الربط بين ما تم من عفو وما حدث فى قمة المناخ مردود عليه بأن لجنة العفو الرئاسى كانت تعمل بصورة مكثفة من قبل، وكانت هناك قوائم إفراج وعفو عن المحبوسين أكثر من مرة قبل انعقاد المؤتمر، وبالتالى فإن ما تم اليوم هو أمر طبيعى، ونتاج عمل منتظم للجنة العفو الرئاسى. وأكد أهمية قوة الدفع الرئاسى للجنة العفو، مشيرًا إلى أنها تمثل ضمانة كبيرة نحو الاستمرار فى تعهدات الدولة بالعفو عن كل من لم تلوث يده بدم المصريين.
«الأحرار الاشتراكيين»: القيادة السياسية ترسخ الديمقراطية بمفهومها الشامل
أشاد الكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»، بالإفراج عن ٣٠ مسجونًا بقرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال: «يؤكد القرار حرص القيادة السياسية على دعم الحريات وترسيخ مفاهيم الديمقراطية بمفهومها الشامل، وإعادة تأهيل المواطنين الذين تورطوا فى ارتكاب جرائم للحياة الطبيعية مرة أخرى، وأهمية مشاركتهم واعتبارهم مواطنين صالحين يدركون مسئولية وقيمة الوطن». وأضاف «درويش»: «الرئيس السيسى يضع نصب عينيه دور كل مواطن فى المشاركة فى تحقيق النمو الاقتصادى المطلوب»، مشيرًا إلى أن «كل مواطن له الحق فى تطوير الخدمات بمختلف مجالاتها الصناعية والزراعية والثقافية، وترسيخ النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الرئيسية، مثل التعليم والصحة والعمل والحرية». وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن هذا القرار لم يكن الأول للرئيس السيسى، فقد أصدر العديد من القرارات للإفراج عن المساجين فى جرائم متعددة عدا مَن ارتكب جرائم الدم وخان الوطن أو تلقى تمويلًا وروَّع المواطنين. وطالب بالمزيد من المصالحات التى تزيد من توطيد أواصر الديمقراطية والحفاظ على الحريات دون المساس بحق الوطن فى الاستقرار.
«الوفد»: اللجنة تبذل مجهودًا فى الدمج الاجتماعى
رحب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة تضمنت خروج عدد كبير من المحبوسين.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن لجنة العفو الرئاسى تبذل مجهودًا ضخمًا فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، بالتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وثمَّن رئيس حزب الوفد، جهود لجنة العفو الرئاسى لمساعدة من تنطبق عليه الشروط للحصول على العفو الرئاسى والإفراج عنهم، لافتًا إلى أن قوائم الإفراج عن الشباب تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تسير على ما يرام.
«المؤتمر»: طفرة كبرى فى المجال الحقوقى
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بخطوة إخلاء سبيل ٣٠ محبوسًا احتياطيًا، مؤكدًا أنها مهمة وتخدم ملف الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى وبمثابة دفعة كبيرة للحوار الوطنى لتحقيق طموحات كل الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن القرار يأتى استكمالًا لدعوة الرئيس السيسى بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه القرارات المهمة تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة المجتمعية، الأمر الذى يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية وتأكيدًا على الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس السيسى؛ لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصرى.
وأشار «فرحات» إلى أن استمرار لجنة العفو الرئاسى فى عملها والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يدحض تحركات قوى الشر والمنظمات الدولية وينفى مزاعمها، ويؤكد أن الدولة تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأى تحقيقًا لانفراجة ديمقراطية منشودة دعمًا لمناخ الاستقرار.
«الشعب الجمهورى»: مرحلة جديدة لبناء جسور التواصل مع أطراف المجتمع
ثمّن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إعلان لجنة العفو الرئاسى عن إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عدد ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا وفقًا للقواعد المنظمة لعمل اللجنة.
وأوضح أن تلك الخطوة تعزز من مبادرة الحوار الوطنى، لافتًا إلى أن قرارات العفو تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التى يبنيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بسواعد المصريين.
وأشار إلى أن قرارات العفو عن مزيد من المحبوسين احتياطيًا الذين يستحقون العفو ولم تلوث أيديهم بالدماء أو العنف والتخريب تؤكد المساحات المشتركة التى تدعمها الجمهورية الجديدة واستيعاب آراء مختلف القوى السياسية ودعم ملف الحقوق والحريات.
وتابع أن قرارات العفو تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصرى، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى دائمًا لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصرى وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
