أعلنت لجان المقاومة رفضها للاتفاق الإطاري الذي أجازته قوى الحرية والتغيير اليوم الأربعاء.
التغيير: علاء الدين موسى
شددت لجان المقاومة السودانية على رفضها القاطع للاتفاق الإطاري المزمع التوقيع عليه بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري الإنقلابي.
وقال الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة فضيل عمر لـ(التغيير) “الاتفاق الإطاري الذي تم بين المجلس المركزي للحرية و التغيير و المكون العسكري نحن لسنا معنيين به” .
وأجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير
بالإجماع الاتفاق الاطاري لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإقامة سلطة مدنية كاملة.
وأرجأ مركزي التغيير أربعة قضايا متمثلة في العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق سلام جوبا وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو لمزيد من التشاور مع قوى الثورة وأصحاب المصلحة.
ولفت فضيل إلى أن الاتفاق يمهد للعودة لمربع الشراكة بين المدنيين والإنقلابيين كما حدث في 17أغسطس و وصاية المجلس العسكري على العملية السياسية بشروطه التي تضمن إفلات قياداته من العقاب على الجرائم التي إرتكبوها.
وأكد أن موقف لجان المقاومة واضح لا شراكة ولا شرعية و لا مساومة في الإنتقال الديمقراطي.
وتعيش البلاد في أزمة سياسية، أمنية واقتصادية خانقة منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين عقدت ورشة بدارها الشهر الماضي خرجت بمشروع وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية.
