سيلقي وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بيان الخريف الخاص به يوم الخميس، ومن المتوقع أن يعلن عن عدد كبير من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق في الوقت الذي يحاول فيه سد فجوة كبيرة في المالية العامة للبلاد.
كما يأمل هانت في طمأنة السوق بالمصداقية المالية للبلاد في ظل حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، بعد الفوضى التي أحدثتها "الميزانية المصغرة" الكارثية لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في أواخر سبتمبر، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ويتوقع بنك إنجلترا أن تكون المملكة المتحدة في بداية أطول فترة ركود لها على الإطلاق، وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2022.
سيصاحب بيان يوم الخميس مجموعة من التوقعات التي طال انتظارها من مكتب المملكة المتحدة المستقل لمسؤولية الميزانية (OBR)، وبعد التوقعات القاتمة لبنك إنجلترا قبل أسبوعين، يتوقع الاقتصاديون ظهور صورة قاتمة مماثلة.
ويمثل بيان الخريف في المملكة المتحدة "عودة غير مرحب بها إلى اقتصاديات التقشف لعام 2010"، وفقاً لجوليان هوارد، مدير الاستثمار الرئيسي لحلول الأصول المتعددة في GAM Investments.
وقال هوارد: "يبدو أن المبدأ التوجيهي الأول للمستشار الجديد جيريمي هانت هو أن الدفاتر يجب أن تكون متوازنة تماماً وأن الفجوة المالية البالغة 40 مليار جنيه إسترليني قد تم القضاء عليها، بغض النظر عن أي تقييم طويل الأجل للتكلفة المستقبلية للاقتراض أو معدلات النمو". بريد إلكتروني الأربعاء.
وأضاف: "سيعني هذا مزيجاً من التخفيضات الشرسة في الإنفاق، والخدمات العامة المتدهورة بشكل كبير بالفعل، والزيادات الضريبية المفروضة على المستهلكين والشركات".
اقترح هوارد أن السياسات المؤيدة للنمو من المرجح أن تكون ضعيفة على الأرض حيث يكمل هانت الرفض شبه الكامل لجدول الأعمال الاقتصادي لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. ومع ذلك، قال إن هناك "حجة مقنعة للغاية" بأن النمو هو المفتاح لقدرة المملكة المتحدة على خدمة ديونها طويلة الأجل.
وقال هوارد: "تقييم عضو لجنة السياسة النقدية السابق مايكل سوندرز للضرر الذي لحق بآفاق النمو المذكورة من قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسلط الضوء فقط على الفرصة الضائعة التي تمثلها هذه الميزانية".
