وثق تقرير حقوقي قيام ميليشيا الحوثي، منذ استيلائها على السلطة باعتقال واختطاف 16800 مدني يمني، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022.
وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير بأن أكثر من 4201 مختطف مدني، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون ميليشيا الحوثي حتى اللحظة، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عنهم فوراً ودون شروط.
ومن ضمن المختطفين في سجون الحوثيين: 389 سياسياً، و464 ناشطا، و340 إعلاميا، و176 طفلا، و374 امرأة، و342 تربويا، ونحو 512 شيخا وشخصية اجتماعية، و216 واعظا وخطيب مسجد، و154 أكاديميا، و217 طالبا.
كما وثق التقرير 96 حالة اعتقال محامين وقضاة، و93 حالة اعتقال بحق أطباء، و376 حالة اعتقال بحق موظفين وإداريين، 293 حالة اعتقال عمال نظافة ومهمشين، و81 حالة اعتقال أجانب ولاجئين، و78 حالة اعتقال بحق التجار.
ووثق التقرير أيضاً 147 حالة تصفية داخل السجون، 282 حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، 92 حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية بعد حرمانهم من وصول العلاج اللازم لهم. كما أصيب 52 معتقلا بفشل كلوي وشلل كلي أو نصفي نتيجة التعذيب والإهمال من قبل جماعة الحوثي.
ووفق التقرير، "توفي أكثر من 98 معتقلا بعد خروجهم من سجون ميليشيا الحوثي بأيام قليلة يرجح أنه تم وضع حقن سامة لهم قبل خروجهم من المعتقلات".
ومن بين المختطفين لدى الحوثيين "أشخاص مسنون تتجاوز أعمارهم الـ60 عاماً وكذلك أطفال يافعون لا تتجاوز أعمارهم الـ14 عاماً وجرحى ومرضى القلب والسكر وضغط الدم وأمراض نفسية وعصبية وجلدية مزمنة"، بحسب التقرير.
وأكد التقرير أنه "لا يزال نحو1317 يمنياً مختفيا قسرياً في سجون ميليشيا الحوثي بينهم 84 امرأة و76 طفلاً".
وبحسب التقرير، قامت ميليشيا الحوثيين "بإخضاع نحو 4012 معتقلا ومختطفا ومخفيا قسرياً للتعذيب النفسي والجسدي واتخاذهم دروعا بشرية وتصفية داخل سجون الحوثي، منهم 463 حالة تم اتخاذهم كدروع بشرية".
