وجاءت هذه المصادقة خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة.
ويقول الناطق الرسمي، مصطفى بايتاس، إن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بدراسة واقتراح زيادة 5 في المائة في معاشات المتقاعدين على ألا تقل عن 100 درهم شهريا، مؤكدا أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص.
ويذكر أنه في شتنبر الماضي قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتاشير على قرار يقضي باستفادة المتقاعدين من القطاع الخاص من زيادة بنسبة 5 في المئة في معاشاتهم لأول مرة منذ 18 سنة.
قرار رفع المعاش سيستفيد منه مئات الآلاف من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2020، حيث تقررت الزيادة بعد مصادقة رئيس الحكومة على القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أن رئيس الحكومة هو الذي يترأس المجلس.
ووافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اجتماعه، على تفعيل زيادة لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة، فضلا عن تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش.
وتمت الموافقة على رفع معاش المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة، وبحد أدنى 100 درهم بأثر رجعي اعتبارا من فاتح يناير 2020. وهو اما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس في نهاية 2019.
كما صادق المجلس الإداري للضمان الاجتماعي على قرار التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.
