مدن الجيل الثاني.. «الإسكان الاجتماعي» ببني سويف الجديدة.. سكن لكل المواطنين بتوجيهات رئاسية
مدن الجيل الثاني.. «الإسكان الاجتماعي» ببني سويف الجديدة.. سكن لكل المواطنين بتوجيهات رئاسية
تعد مدينة بني سويف الجديدة إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير سكن لكل المصريين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتم إنشاء ٧١٥٤ وحدة سكنية، بتكلفة مليار و٢٩٠ مليون جنيه مقسمة إلى، ٨٦٤ وحدة إسكان اجتماعي بالفشن والواسطي، بتكلفة ١١٤ مليون جنيه وتم الانتهاء منها، ٧٢٠ وحدة إسكان اجتماعي ببني سليمان، بتكلفة ٩٥ مليون جنيه تم الانتهاء، ١٤١٦ وحدة إسكان اجتماعي ببياض العرب والعلالمة، بتكلفة ١٨٧ مليون جنيه وتم الانتهاء منها، ٢٤ وحدة بالفشن، بتكلفة ٦,٥ مليون جنيه وتم الانتهاء منها، ١٢٠٠ وحدة ببني سليمان، النويرة، والسدس، بتكلفة ٣٠٨,٥ مليون جنيه وتم الانتهاء منها، ١٦٨ وحدة بنويرة، بتكلفة ٤٣,٥ مليون جنيه وتم الانتهاء منها، ٤٠٨ وحدة بناقاس، بتكلفة ١٠٥ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٢٠٢٠/٦، ليصبح عدد المستفيدين ٢١٦٠٠.
شروط الحجز الإسكان الاجتماعي، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، ويجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا، لا يحق للمتقدم أو الأسرة، الزوج، الزوجة، الأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة، الزوج، الزوجة، الأولاد القصر، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
يجب ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرع، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
