الدار/ خاص
يتميز مقر محكمة الاستئناف الجديد، الذي تم إفتتاحه مؤخرا، بمواصفات معمارية أصيلة عالية الجودة أظهرتها الصور المتداولة والتي عبرت على احتفاء المغاربة بتراثهم المغربي الأصيل من خلال تشييد هذه المنشأة القضائية، التي تهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية القضائية لتقريب الإدارة القضائية من المتقاضين، وتوفير خدمات نوعية وتحسين ظروف عمل الموظفين.
وتم تشييد هذه المحكمة وفق خصائص المعمار المغربي الأصيل مع مواصفات حديثة من شأنها مساعدة القضاة والمحامين والعدول وأطر كتابة الضبط على العمل في ظروف مريحة واستقبال المتقاضين في ظروف لائقة.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أشرف في بداية شهر أكتوبر الماضي، على تدشين مقر محكمة الاستئناف بكلميم ، وقام برفقة عدد من المسؤولين بجولة في مختلف مرافق هذه المنشأة القضائية التي تم تشييدها بكلفة إجمالية تقدر بـ 79 مليون و414 ألف و300 درهم وتمتد على مساحة 9 آلاف و 53 متر مربع .
وتتكون هذه المحكمة من طابق تحت أرضي يضم فضاءات للاعتقال وفضاءات انتظار المحامين وقاعات التقديم و4 مكاتب، وكذا طابق أرضي يضم مكاتب الواجهة الأمامية و4 قاعات للجلسات ومقر هيئة المحامين، وفضاءات الأرشيف ومقصف، بالإضافة إلى طابقين علويين يضم الأول مكتبين للمسؤولين الإداريين، و40 مكتبا، والثاني يضم مكتبين للمسؤولين القضائيين و32 مكتب ، فضلا عن قاعة اجتماعات ومكتبة.
وحسب تصريح وزير العدل، فإن هذه المحكمة ستكون معلمة تسهل ولوج المواطنين إلى العدالة وستخلق جوا مناسبا للقضاة والموظفين والمتقاضين للقيام بالعملية القضائية التي تعد عملية دستورية من مهام الدولة، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف ملف يروج أمام هذه المحكمة التي ترتبط بها محاكم أخرى منها كلميم وسيدي إفني.
