قال النائب العام الاسرائيلي عاميت إيسمان، إن الجريمة في المجتمع العربي «مستعرة وإن العنف يتفاقم ويتزايد».
وجاء في تقرير أصدرته النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، إنه «في غضون عامين، طرأت قفزة بنسبة 62 بالمائة على عدد المتهمين بجرائم السلاح». وقال، إنه في العام الماضي أدين 95 بالمائة من الذين قُدموا للعدالة، من بين نحو 240 مواطنا عربيا اتهمتهم النيابة بتهم خطيرة بينها، مهاجمة الشرطة لأسباب قومية.
كما تمت العام الماضي، محاكمة 717 مواطنا بتهم ارتكاب جرائم أخرى، وبلغت نسبة الإدانة 77 بالمائة.
وجاءت تصريحات النائب العام الإسرائيلي، في وقت عثر الخميس على جثة ابتسام عواد (57 عاما) التي يشتبه بأنها قُتلت وعليها علامات عنف داخل منزلها في قرية عين الأسد بمنطقة الجليل، شمال إسرائيل.
وتعتقد الشرطة أن ابن الضحية، وعُرف بأنه مدمن على المخدرات، طعنها في القسم العلوي من جسمها، لأسباب غير معروفة، ما أسفر عن مقتلها قبل أن يعثر أقاربها على جثتها داخل المنزل، ثم استدعى زوج الضحية الطواقم الطبية والشرطة.
ويرفع هذا القتل، حصيلة ضحايا الجرائم في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الحالي 2022، إلى 93 قتيلا على الأقل، بينهم 11 امرأة. وتستمر حالات العنف، رغم أن الشرطة دفعت بقوات إضافية إلى المناطق العربية، وأطلقت خطة لمحاربة الجريمة، ضمن حملة أطلقت عليها اسم «المسار الآمن»، قبل نحو عام، لكن ذلك التحرك لم يكن مقنعا للجماهير العربية، التي تتهمها «بالتقاعس في المناطق العربية، والتواطؤ مع منظمات الجريمة».
