بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو بما يعرف بالتواجد العسكري الأمريكي في القاعدة العسكرية سيدي أحمد بتونس، وأصدرت حكما بسجنه لمدة شهرين وهو حكم اعتراضي حضوري، من جهتها استأنفت النيابة العمومية هذا القرار بصفة فورية.
يذكر أن راشد الخياري محل تتبع في ست قضايا تقريبا بين العدلي والعسكري، وقد خففت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الغيابي الصادر ضدّه في القضية المرفوعة ضده من قبل وزارة التربية وذلك من ستة أشهر إلى أربعة أشهر فقط مع النفاذ وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع التي اعتبرته تنكيلا خاصة وأنها أثبتت عدم وجود أي قرينة اتهام واعتبرت أن ما قام به يتبع مسؤولياته و مهامه وأنه قام بدوره الرقابي وفق تعبيرها.
قضية الحال تعود أطوارها إلى ست سنوات وذلك عندما نشر احد المتهمين مقطع فيديو على حسابه الخاص ورد فيه أنه «تم عقد جلسة سرية بمنزل رئيس رابطة حماية الثورة تم خلالها التطرق إلى كيفية تأجيج الوضع الأمني بالبلاد التونسية من خلال تنظيم مظاهرات تكون منطلقا للصدام مع القوات الأمنية» أما النائب السابق بالبرلمان فقد صرّح أن بحوزته صورا فوتغرافية ومقاطع فيديو لإحدى ثكنات الجيش الوطني كان قد توصل بها عن طريق عسكري مقرب منه يعمل داخل الثكنة المذكورة» أمام هذه المعطيات التي تعتبر خطيرة تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالبحث في الموضوع وأذنت بفتح تحقيق ممن أجل «الاعتداء على امن الدولة الخارجي وذلك بالمشاركة إلى عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك» طبق لأحكام الفصول 32 و60 مكرر ثالثا و60 ثالثا و128 من المجلة الجزائية و91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبعد استكمال أعمالها وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية أصدرت هذه الأخيرة حكما غيابيا يقضي بسجن الخياري لمدة ثلاثة أشهر وبعد إيقافه في أوت المنقضي أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن كان متحصنا بالفرار، بعد اعتراضه على الحكم سالف الذكر وبعد أن نظرت الدائرة المعني في الملف أصدرت بتاريخ 15 نوفمبر الجاري حكما يقضي بسجنه لمدة شهرين اثنين.
من جهتها فقد طالبت النيابة العمومية العسكرية باستئناف الحكم وذلك بعد إصداره مباشرة، كما قررت أيضا هيئة الدفاع تقديم مطلب استئناف في الغرض علما وأن الدائرة قد رفضت مطلب الإفراج المقدم من المحامين.
