إلى متى ستظل قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، تتنكب الخطى وتتلاعب بمصير الوطن.. الي متى؟!
عبد القادر محمد أحمد/ المحامي
رغم النكبات التي تعرضت لها ق. ح. ت. المركزية، عقب الانقلاب، ظل العسكر والوسطاء يتواصلون معها في مساعي الحل السياسي، لأنها ظلت متماسكة ومتشبثة بخلفيتها التاريخية كحاضنة للحكومة الموؤدة، وما ساعدها في ذلك انها ظلت تقتات من نتائج الضغط الحراكي الذي يقوم به الشباب مضحين بأرواحهم رافعين شعار (لا حوار)، وبدورها ظلت ق. ح. ت. ترفع ذات الشعار علناََ، لكنها تتفاوض سراً، فكان طبيعياً أن يلجأ إليها الوسطاء والعسكر في سعيهم للحوار!.
وبذات المنطق وجدت ق. ح. ت. الدعم من كل قوى الثورة الداعمة للحل السياسي، رغم التحفظات على سلوكها وأدائها العام، لكنها حتى الآن لم تستفد من هذا الدعم ومن إخفاقاتها السابقة، بل أصابها الغرور والسعي للسلطة بذات الصفات والسلوكيات التي من نتائجها ما عليه حالنا اليوم!.
ما دفعني لهذه المقدمة هو أن ق. ح. ت. بعد أن طرحت مسودة الدستور للنقاش، أمسكت عنها وقامت بطرح مسودة إعلان سياسي ليتم التوافق عليها أولاََ، وعلى أساسه يتم إدخال التعديلات اللآزمة في مسودة الدستور، وهذا أمر جيد، لكن قبل ان يتم التوافق على الإعلان السياسي، نجد أن المفاوضات مع العسكر تتم على مسودة الدستور وليس الإعلان السياسي.!! ثم رشح الحديث عن تعديلات أجراها العسكر على مسودة الدستور، إلى أن تسربت مساء الاثنين 13 نوفمبر!!.
الأمر الآخر المحير هو أن مسودة الدستور الانتقالي التي علق عليها العسكر، لا تشترط في رئيس الوزراء أن يكون مستقلاً، في حين أن الإعلان السياسي الذي سلمته ق. ح. ت. لبعض قوى الثورة، يشترط فيه الاستقلالية.!!
من هنا يتضح أن ق. ح. ت. في مباشرتها للحوار، تمارس سلوكاً يفتقر للشفافية، توزع على بعض قوى الثورة مسودة إعلان سياسي يشترط أن يكون رئيس الوزراء مستقلا، وتوزع على بعضها مسودة دستور لا تشترط فيه الاستقلالية، وتتكتم عليه بوضع ختم كل جهة على النسخة المسلمة لها خوفاً من التسرب!!.
الواضح أن قحت تفعل هذا التناقض والتكتم في محاولاتها للعودة للسلطة، ليكون الحل السياسي المنتظر عبارة عن (صفقة) بين العسكر الباحثين عن الافلات من العقاب وق. ح. ت. الباحثة عن السلطة وسط دوي الرصاص ودماء الشهداء والجرحى!!.
إن اتجاه غالب الرأي نحو حكومة الكفاءات المستقلة، أساسه أسباب موضوعية، أهمها أن الحكومة الحزبية تقوم على المحاصصة وليس الكفاءة، فلن يرضى أي حزب بعدم تمثيله أو إنقاص تمثيله بحجة عدم وجود اكفاء بين عضويته. وأن التمثيل الحزبي سيؤدي لتكرار تجربة الاقصاء وتحويل المهام الي تكالب على المناصب، وإنعدام الجدية والشفافية في تنفيذ أهداف المرحلة الانتقالية. وأن فرص نجاح رئيس وزراء مستقل في قيادة وزراء مستقلين، هي الأفضل . وأنه خير للاحزاب أن لا تشترك في الحكم الانتقالي، بل تكون رقيبة عليه، بتمثيلها في المجلس التشريعي، كما أن ذلك يعطيها الفرصة لإعداد نفسها للانتخابات. وأن وجود حكام حزبيين للولايات سيخلق مشاحنات في بعض الولايات وحالة عدم استقرار أمني .
فإذا كانت ق. ح. ت. تعتقد أن الخيار الأفضل في الحكومة الحزبية، فلماذا لا تطرحه للجميع ليكون عرضة للمداولة وتغليب الرأي؟! لماذا عرضه على البعض سراََ وحجبه عن الذين تعتقد انهم قد يخالفونها الرأي؟! هل هكذا تدار الأمور في وطن يحترق، وفي وقت الناس في حاجة ماسة لتجاوز الخلافات وتوحيد الصف؟!
ولا أجد حرجاً في القول بأنه في الوقت الذي تمارس فيه ق. ح. ت. عدم الشفافية والاقصاء في إدارتها للحوار، نجد العسكر قد قدموا عرضهم بوضوح من خلال التعديلات التي ادخلوها في الوثيقة الدستورية، فحوها إستعدادهم على نصرة الثورة وأهدافها مقابل ما أوردوه، فيبقى علينا أن ندرس هذا العرض وضمانات إلتزام العسكر بتنفيذه؟ لنحدد موقفنا منه بادراك ووعي بعيداً عن التشنج والتحديات!
إن ق. ح. ت. في حاجة لإدراك أن النجاح في إدارة الحوار لن يكون إلا بالشفافية والتجرد الكامل بالانتصار للهم الوطني بعيداً عن الأجندة الخفية والمصالح الذاتية أو الحزبية، وضرورة التعامل باحترام وشفافية مع الرأي العام وكل قوى الثورة، فمن حقها أن تشرك في كل ما يجري وتقول رأيها وتتحمل تبعاته سلباً وايجاباً. أما التكتم والاقصاء فهو يجعل من يمارسه غير جدير بتولي أمر الحوار ومطلق الشأن العام.
aabdoaadvo2019@gmail.com
