بالتزامن مع اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة

تنظم مكتبة الإسكندرية، في الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، محاضرة بعنوان «مواجهة العنف ضد المرأة من الناحية التشريعية والقضائية.. بين الواقع والمأمول»، يلقيها ويتحدث فيها الدكتور تامر عبد الله العوا، بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

يأتي اللقاء بالتزامن مع اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة عام 1994، ويستمر لمدة 16 يومًا من كل عام، يبدأ في 25 نوفمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر من كل عام في جميع دول العالم.

وبحسب الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة في العام 1994، فيعرف العنف ضد المرأة بأنه: "العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، واغتصاب الزوجة وختان الإناث، وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي، والعنف المرتبط بالاستغلال".

وفي المادة الرابعة من الإعلان العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة، والذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة في العام 1994، مطالبة الدول بإدانة العنف ضد المرأة: "ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة، وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية، للتنصل من التزامها بالقضاء عليه".

كما ينبغي لها أن تتبع بكل الوسائل الممكنة ودون تأخير سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة، ولهذه الغاية ينبغي لها أن تنظر حيثما لا تكون قد فعلت في التصديق عل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها أو سحب تحفظاتها عليه، وأن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة، وأن تدرج في القوانين المحلية جزاءات مدنية أو جنائية أو جزاءات عمل أو جزاءات إدارية في حق من يصيبون النساء بالأضرار بإيقاع العنف عليهن، وأن تؤمن للنساء تعويضًا عن هذه الأضرار، وينبغي أن تفتح فرص الوصول إلى آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف، وأن تتاح لهن، حسبما تنص عليه القوانين الوطنية، سبل عادلة وفعالة للإنتصاف من الأضرار التي تلحق بهن، وينبغي للدول أيضًا إعلام النساء بما لهن من حقوق، في التماس التعويض من خلال هذه الآليات.